تقرير محلي: «استراتيجية الإيدز» أقل تواضعاً من الأهداف العالمية

استغربت أوساط صحية مطلعة صدور استراتيجية وطنية لمكافحة الإيدز من وزارة الصحة، تم إطلاقها خلال مؤتمر صحافي عقد منذ أيام، بينما أغفلت الاستراتيجية، سواء في مقدمتها أو خلفيتها، الإشارة إلى الاستراتيجيات السابقة، والتي أعدها الرواد الأوائل في الصحة العامة ومكافحة الإيدز، منذ اكتشاف أول حالة في البلاد عام 1984.

ودعت مصادر صحية إلى ضرورة إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، لتضم في عضويتها إدارة الصحة المدرسية، ومجلس أقسام أمراض النساء والتوليد، ووحدة مكافحة الدرن، ووزارة الشباب، وإدارة تعزيز الصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالشباب.

وقالت المصادر إن الاستراتيجية أغفلت العلاقة بين الإيدز والدرن، ولم تمثل وحدة مكافحة الدرن في إعداد الاستراتيجية الوطنية، مؤكدة أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن الرؤية والأهداف والغايات والتوجهات الاستراتيجية، وبما يتفق مع قرار اجتماع جمعية الصحة العالمية الـ69 والمنعقد في جنيف مايو 2016، حيث إن المرجعية في وضع الاستراتيجيات الوطنية يجب أن تستند إلى قرارات منظمة الصحة العالمية، حيث شاركت وزارة الصحة بوفد رفيع المستوى، برئاسة وزير الصحة، في مناقشة الاستراتيجية العالمية لفيروس العوز المناعي البشري، وصدر باعتمادها قرار من جمعية الصحة العالمية، بينما تأخر المؤتمر الصحافي لوزارة الصحة حتى ديسمبر 2017.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية تضمنت خفض عدد الوفيات الناجمة عن الدرن بين الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2021، بينما لم تتطرق الاستراتيجية الى حالات الوفيات الناجمة عن الدرن بين الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، رغم أن وحدة مكافحة الدرن هي إحدى الوحدات التابعة لإدارة الصحة العامة، وغابت عن التمثيل بعضوية اللجنة أو إعداد الاستراتيجية رغم دورها في تنفيذ الاستراتيجية.

وقالت المصادر: «بينما تطرقت الاستراتيجية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى خفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2021، إلا ان الاستراتيجية الوطنية وضعت هدفا أقل تواضعا من الغاية العالمية وهو 50 في المئة بدلا من 75 في المئة، كما جاء في الاستراتيجية العالمية.

سلوك تمييزي

وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية الوطنية لم تتطرق الى السلوك التمييزي للتعامل مع حالات المتعايشين، بل إن مضمونها كرس العديد من السلوكيات التمييزية التي

لا تتفق مع حقوق المتعايشين التي أكدتها قرارات المنظمات الدولية، بينما تجاهلتها تماما، بل وكرستها الاستراتيجية الوطنية من خلال التركيز على بعض الفئات ومعاملتهم بالوصمة والتمييز.

ولم تتطرق الاستراتيجية الوطنية إلى جودة الفحوصات، وهي من الأمور المهمة التي ركز عليها قرار منظمة الصحة العالمية، وكان من الأجدر بالاستراتيجية الوطنية أن تولي اهتماما بجودة الفحوصات المخبرية، حيث إن هناك العديد من حالات التضارب في نتائج الفحوصات المخبرية، والتي أدت إلى رفع قضايا على وزارة الصحة بسبب هذا التضارب، وإصدار شهادات غير لائق لحالات ثبت للقضاء الكويتي انها غير مصابة بالإيدز، وصدرت لها أحكام بتصحيح الشهادات الطبية للياقة الصحية والإقامة في البلاد، مع تحمل الوزارة تلك الأخطاء.

وحول خلو الاستراتيجية الوطنية من بعض البيانات الأساسية، والاكتفاء بكتابة انها غير متوافرة، رأت المصادر الصحية أنه كان من الأجدر باللجنة التي عكفت على وضع الاستراتيجية أن توفر البيانات من خلال السجلات الوطنية، أو إجراء الدراسات والمسوحات، بدلا من الاكتفاء بكلمة غير متوافر، وهو ما يضعف محتوى الاستراتيجية، ويستحيل معه الوصول الى أي أهداف تم تحديدها فيها.