أعلن بنك وربة نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 4.8 ملايين دينار، ‏مقارنة بنحو 877 ألفا للفترة ذاتها من عام 2016. أي أن البنك استمر في أدائه الموجب، وتحقيق نمو مطلق في أرباحه بنحو 3.9 ملايين دينار.

وذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، أن الفضل في النمو يعود إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 9.5 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 13.7 مليونا، مقارنة بنحو 4.2 ملايين لنفس الفترة من العام الفائت.

Ad

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 26.8 مليونا، مقارنة مع نحو 15.7 مليونا للفترة نفسها من عام 2016، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 9.2 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 20.7 مليونا، (وتشكل نحو 77.1 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 11.5 مليون دينار (72.8 في المئة من الإجمالي).

ولفت إلى أن بند صافي إيرادات الاستثمار ارتفع بنحو مليون دينار، وصولا إلى نحو 3.8 ملايين، مقارنة بنحو 2.8 مليون. وارتفع، أيضاً بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 719 ألف دينار، وصولا إلى 1.7 مليون، مقارنة بنحو 988 ألفا.

وأشار إلى أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.5 مليون دينار، وصولا إلى نحو 13.1 مليونا، مقارنة بنحو 11.5 مليونا. وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، ما عدا بند الاستهلاك، الذي حقق انخفاضا بنحو 261 ألف دينار.

وأوضح التقرير أن نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت نحو 48.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 73.1 في المئة. وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 5.5 ملايين دينار، عندما بلغ نحو 8.8 ملايين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ 3.3 ملايين، لافتا إلى أن ذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 17.7 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 5.6 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وأفاد بأن البيانات المالية للبنك تشير إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا بلغ قدره 542.6 مليون دينار، ونسبته 48.1 في المئة، ليصل إلى نحو 1.670 مليار دينار، مقابل 1.127 ‏مليار دينار في نهاية عام 2016. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 636.8 مليونا، أو ما نسبته 61.7 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ 1.033 مليار دينار.

وبيَّن التقرير أن بند مديني التمويل ارتفع بنحو 395.2 مليون دينار، أي نحو 47.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.223 مليار دينار (73.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 827.9 مليون دينار (73.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 62 في المئة، أو نحو 468.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 754.9 مليونا (73.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2016.

وذكر أن نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع بلغت نحو 82.5 في المئة، مقارنة بنحو 81 في المئة. وارتفع، بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 37.4 مليون دينار، أي بنحو 37.4 في المئة، وصولا إلى 137.2 مليونا (8.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 99.8 مليونا (8.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 65.1 في المئة، أي 54.1 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ نحو 83.1 مليونا (8 في المئة من إجمالي الموجودات).

وأوضح أن الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا قيمته 464.4 مليون دينار، أي ما نسبته 45 في المئة، لتصل إلى نحو 1.497 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.032 مليار بنهاية عام 2016. وحقق ارتفاعاً بنحو 557.5 مليون دينار، أي بنسبة نمو 59.4 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 939.1 ألف دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.6 في المئة، بعد أن كانت نحو 90.9 في المئة.

وكشف أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.6 في المئة، مقارنة بنحو 1.3 في المئة.

ولفت إلى أن مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفع إلى نحو 6.3 في المئة، مقارنة بـ 1.2 في المئة. وارتفع، أيضا مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.5 في المئة، مقارنة بـ 0.1 في المئة، مشيرا إلى أن ربحية السهم (‏EPS‏) بلغت ‏نحو 2.3 فلس، مقارنة بنحو 0.9 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.6 ضعف، مقارنة بنحو 1.8 ضعف.
تقرير الشال الاقتصادي