ذكر تقرير "الشال" أنه للمرة الثانية خلال العام الحالي، يخالف بنك الكويت المركزي حركة سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي، التي رفعها الفدرالي الأميركي ربع نقطة مئوية يوم 14 ديسمبر 2017، وكما ذكرنا في فقرة من تقرير سابق في يونيو الفائت بأن مخالفة حركة سعر الفائدة بين الدولار الأميركي والدينار الكويتي ليست سابقة تحدث لأول مرة.

وأضاف "في تاريخ تلك العلاقة بين السعرين منذ بداية الألفية الحالية، خالفت حركة الفائدة على الدينار حركتها على الدولار الأميركي 11 مرة في حالة الزيادة، و11 مرة في حالة الخفض، من أصل 48 تغييرا على فائدة الدولار الأميركي، كما تحرك "الكويت المركزي" منفرداً مرة واحدة في حالة الزيادة و5 حالات خفض".

Ad

وقال التقرير إن "البنوك المركزية تستعمل حركة سعر الفائدة كأداة فعالة تبعاً لتقديرها لاحتمالات أداء الاقتصاد الكلي، فعندما يضعف أداء الاقتصاد، أي في أحوال الركود أو النمو الهش، تتوسع السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة، وعندما ينذر أداء الاقتصاد بانتعاش تستبقه السياسة النقدية الانكماشية، حتى لا يدخل الاقتصاد حقبة تضخم تضعف تنافسيته".

وأضاف "في قرار الفدرالي الأخير، بداية قلق حول التضخم، رغم مستواه الحالي الضعيف البالغ 1.6 في المئة، أي أدنى من مستوى 2 في المئة المستهدف، ولكن العمالة باتت شبه كاملة عند مستوى 4.1 في المئة، والنمو قد يبلغ 3 في المئة سنوياً، ومؤشرات أسواق الأسهم تكاد تتضاعف عن مستواها في نهاية عام 2008.

وبيّن الشال أن العكس صحيح في الكويت، فالنمو المتوقع كان وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل الفائت بالسالب -0.1 في المئة، وبعد أزمة دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الفائت، أصبحت تقديرات النمو في تقرير أكتوبر للصندوق بالسالب -2.1 في المئة، وهو تطور سلبي كبير. ولا يمثل التضخم قلقاً كبيراً في الكويت، لأن المتوقع له خلال عام 2017 و2018 هو 2.5 في المئة و2.7 في المئة على التوالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وأغلبيته تضخم مستورد.

ولفت إلى أن قلق بنك الكويت المركزي مختلف، ومصدره أن تقلص الفجوة بين سعري الفائدة لصالح الدولار الأميركي قد تدفع بالمودعين إلى التحول إلى الدولار الأميركي، وهو تحول يدعمه عنف الأحداث الجيوسياسية في الإقليم.

وأضاف "يحاول بنك الكويت المركزي أن يعوض تبعات قراره بتثبيت سعر الخصم، بزيادة تكلفة سياسته البديلة على موارده المالية، فهو يرفع سعر الريبو -خصم الأوراق التجارية- لكي يعوض البنوك عند حاجتهم إلى الأموال، ويدفع لهم فارق ربع النقطة المئوية، مقابل إتاحة الفرصة لهم لرفع الفائدة على ودائع الدينار الكويتي. ومع تطورات النمو السالب منذ قرار يونيو الفائت بتثبيت سعر الفائدة خلافاً للفائدة على الدولار الأميركي، يبدو أنه اتخذ قراراً صحيحاً حينئذ".

وازداد القلق على النمو بعدها بما يبرر قراره الحالي بالاستمرار في تثبيت سعر الخصم على الدينار عند مستوى 2.75 في المئة.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكويتي سينمو موجباً بتوقعات تراوح ما بين 2.7 في المئة في أدناها و4.1 في المئة في أعلاها للعام القادم 2018، كما تشير التوقعات إلى احتمال رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في عام 2018 ثلاث مرات، بربع النقطة المئوية في كل مرة.

ورغم أن هامش الحركة للسياسة النقدية حينئذ سيضيق، فإنه يحسب للمركزي الكويتي أنه مؤسسة مهنية قادرة على الإفادة مما لديها من معلومات لاتخاذ القرار الصحيح، ونميل إلى الاعتقاد بأن رفع سعر الفائدة -الخصم- على الدينار سيبدأ العام القادم.
تقرير الشال الاقتصادي