عزل الشركات السمينة عن الغثة سيخفض أثر المضاربة المقامرة

أبدى «الشال» اعتقاده بصحة التوجهات المعلنة لدى البورصة بالتعامل مع واقع أفرزته متغيرات لا سلطة ولا تأثير لها على معظمها، والإجراء الصحيح هو التركيز على تغيير ما هو في حدود سلطتها، وهو ما تم الإعلان عنه مراراً. ولعل أهمها هو إعادة غربلة 157 شركة مدرجة في سوق واحد حالياً، بتوزيعها على 3 أسواق، سوق أول أو سوق النخبة، وسوق رئيسي، ثم سوق مزادات، وستبقى معايير التقسيم مثل سيولة الشركة وقيمتها السوقية ووزن كلاً منهما، مثار جدل وتعديل، وهو أمر صحي.

وأشار الشال الى ان بورصة الكويت فقدت الكثير من سيولتها بسبب النزعة القوية إلى المتاجرة بالأسهم على حساب محتوى وأداء الشركة، ذلك تسبب ويتسبب حالياً في انحراف سيولة السوق وتطرفها في الميل إلى المضاربة مع أي بادرة نشاط، وبعون كبير من مؤشر سعري خاطئ وخطر، لذلك لا يدوم نشاطها. وعزل السمين من الغث من الشركات، سوف يخفض كثيراً من أثر المضاربة المقامرة على الشركات الجادة، بما يعنيه من خفض مخاطر التداول في سوقها، وربما زيادة سيولته، ولعل الهدف الأهم، هو احتمال تشجيع شركات عائلية كبرى أو حتى حكومية على الإدراج في سوق مستقر. ومتطلبات الإدراج في كل سوق، ستكون مختلفة، وذلك يجعل تكلفة الإدراج في الأسواق الأدنى محتملة، كما يضمن حداً مقبولاً من التنظيم والرقابة حتى في أدنى الأسواق، ولا يحرم شركاته من سيولة التداول عند الحاجة. وتبقى الحركة بين الأسواق خيارا متاحا، إلى الأدنى، متى ما فقدت إحدى الشركات بعض معايير انضمامها إلى السوقين الأعلى مرتبة، أو العكس، أي متى ارتقت شركة بمعاييرها إلى مستوى سوق أعلى، كما في البطولات الرياضية.

وأضاف: تبقى معايير تصنيف الشركات في غاية الأهمية، ورغم اعتقادنا بالأهمية القصوى لمعياري السيولة والقيمة الرأسمالية، إلا أننا نعتقد بضرورة إضافة معيار الأداء التاريخي وسلامة وجودة أصول الشركة وتركيبتها المالية وأدائها المحتمل كمعيار رئيسي ثالث، والأخير يحتاج إلى قدرات فنية عالية لدى فريق البورصة لإصدار أحكامه. ومازال الوقت مبكراً لتحديد وزن كل معيار، فتقدير الأوزان يعتمد على الفرز المبدئي للشركات، إذ لابد أن يكون في كل سوق عدد مناسب من الشركات في بداياته على الأقل، وإن كنا نعتقد أن معيار السيولة سيكون الأعلى وزناً. وسيولة البورصة الكويتية متدنية بشكل استثنائي، فرغم نشاط البورصة في عام 2017، ظل نصيب الشركة المدرجة من تلك السيولة حتى 15/12/2017 نحو 117.4 مليون دولار، مقابل 172 مليون دولار للشركة في أبوظبي، و242.6 مليون دولار للشركة في قطر، و478.2 مليون دولار للشركة في دبي، و1.18 مليار دولار للشركة في السعودية، ذلك يعني أن هناك هامشاً واسعاً لتحسن سيولة الشركة المدرجة في الكويت مع أي تطوير داخلي للبورصة، ومع أي تحسن للأوضاع العامة.

وبين "الشال" أن عملية إدارة الوقت وترتيب أولوياته تبقى عملية تحتاج إلى خارطة طريق معلنة، فنحن لا نعرف ما إذا كانت الإصلاحات المطروحة سابقة أو لاحقة لإتمام عملية التغير في ملكية شركة البورصة، ولا نعرف ما إذا كان تقديم المنتجات الأخرى سابقا أو لاحقا لتقسيم الأسواق، ومثلها تقديم وتشجيع ولوج صانع السوق، وربما تكون كلها مرتبة سلفاً، وحتى وإن كانت، لابد من استعراضها وتلقي ردود فعل عليها مثلما فعلت هيئة أسواق المال مع لوائحها.