البورصة مقبلة على تطورات جوهرية... وتعديل تركيبة أسواقها مستحق

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات انه على ما يبدو أن بورصة الكويت مقبلة على حقبة من تطورات جوهرية، تشمل ملكيتها، فهي بصدد التحول إلى شركة قطاع خاص، وبصدد تعديل جوهري على تركيبة أسواقها، وهو تغيير مستحق منذ زمن، لاختلاف دور البورصة بعد أزمة العالم المالية عما قبلها، ولاحقاً أثر انحسار رواج سوق النفط. فأثر المتغيرات الكلية على سيولتها والهدف من الإدراج فيها، اختلفا جوهرياً، فسيولة بورصة الكويت في عام 2007، بلغت نحو 36.96 مليار دينار، وعدد الشركات المدرجة حينها بلغ 196 شركة، أي بمعدل نصيب من السيولة لكل شركة مدرجة فيها بحدود 188.6 مليون دينار، أو نحو 620 مليون دولار، وكانت معظم الشركات سائلة. واحتاج الأمر إلى بضع سنوات بعد الأزمة استمر معه نهج الإدراج من أجل الإدراج لتحقيق منافع مالية من تداول الأسهم فقط، وبسببه بلغ عدد الشركات المدرجة أقصاه في أبريل 2011 عند 217 شركة، ولكن شح السيولة أدى إلى تحول الإدراج من قيمة إلى عبء على الشركات غير السائلة، وبدأت مرحلة الانسحابات، وأصبح العدد حالياً 157 شركة.

وأضاف الشال: رغم أن بورصة الكويت حظيت بسيولة عالية فيما مضى من عام 2017 -حتى 15/12/2017- ببلوغ سيولتها نحو 5.6 مليارات دينار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دينار لكامل عام 2016، فإنها متدنية جداً مقارنة بسيولتها ما قبل الأزمة. ففي عام 2007، أي عام كامل قبل أزمة العالم المالية، بلغت سيولة البورصة نحو 37 مليار دينار لعدد 196 شركة مدرجة بمعدل سيولة للشركة الواحدة بحدود 189 مليون دينار كما ذكرنا، بينما معدل سيولة الشركة الواحدة في 2017 بحدود 36 مليون دينار. يضاعف من تبعات الانخفاض الحاد في السيولة، انحراف توزيعها بين الشركات، فكما ذكرنا مراراً، حظي 5 في المئة من الشركات المدرجة بنحو 95 في المئة من السيولة حتى 15 ديسمبر 2017، و10 شركات ضمنها حظيت بنحو 50 في المئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظ نحو 50 في المئة من الشركات المدرجة سوى على 5 في المئة من تلك السيولة.

وشدد الشال على اهمية التذكير ببعض الأساسيات أثناء عملية الخصخصة، أحدها، ضرورة احترام المضي في عملية التخصيص بأسرع وقت ممكن، واحترام الوعد هو رصيد صدقية الشركة الوليدة، فشعار بورصة لندن مثلاً "كلمتي ميثاقي"، والوعد بإتمام عملية التخصيص تأخر. ثانيها، هو احترام قواعد ومتطلبات أي استثمار عند التحضير لعملية التخصيص، أي ضبط التكاليف والتخطيط سلفاً لبناء بنود الإيرادات عند مستويات سيولة ليست عالية، فالمستثمر، والمدير، يحتاجان إلى وعد بتحقيق عائد منافس من أجل الإقبال على المساهمة، ثم دعم الشركة الوليدة. وثالثها، الحرص على أن يكون في الشركة مساهم مؤثر بحصة كبيرة -20 في المئة إلى 30 في المئة مثلاً- يحرص على حماية ملكيته، سواء كان مالكا مهتما أو شريكا إستراتيجيا يتولى مهمة إدارة الشركة واحترام هدف إنشائها بالتوفيق ما بين ربحيتها ومتطلبات أهداف الاقتصاد الكلي. وبعض ما يطرح الآن مغاير، وقد لا يكون صحيحا، وهو تفتيت لتلك الملكية، فإلى جانب الـ 50 في المئة للاكتتـاب العام، هناك حصص 6-24 في المئة لمؤسسات عامة جرت العادة أن تأخذ دور الشريك الصامت أو السلبي، سواء تملكت الحد الأدنى أو الأقصى، ثم حصص صغيرة لشركات مدرجة، ومشغل هناك احتمال ألا يملك سوى 0.5 في المئة، ونعتقد بخطأ مثل هذه التركيبة للملكيات.

وقال الشال: نحن لا نجزم بصواب رأينا، ولكن، هناك الكثير من التجارب لكيانات فشلت لغياب الاهتمام نتيجة هامشية المصلحة، خصوصاً أن عمل البورصة الجديدة يبدأ في زمن فيه انحسار كبير للسيولة بتأثير من متغيرات كلية يصعب تغيير مسارها على المدى القريب إلى المتوسط. وتكتسب قوة الربط بين الملكية والإدارة أهمية أكبر، لأن البورصة مقبلة على تغيير جوهري في تركيبة أسواقها، إضافة إلى تنويع منتجاتها وتشجيع صناع سوق لدعم عملها، ذلك كله سيواجه مصاعب إن كانت بدايتها ضعيفة.