فنزويلا تسجل انكماشاً اقتصادياً بـ 16.5% في 2016

سجل الاقتصاد الفنزويلي انكماشا بنسبة 16.5 في المئة في 2016، وفق ما أبلغت الحكومة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وتطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تقارير اقتصادية مفصلة من الحكومات التي تصدر سندات ديونها في الولايات المتحدة.

وعزت كراكاس، الغنية بالاحتياطات النفطية، الانهيار الاقتصادي إلى تقلص في القطاع النفطي نسبته 9.9 في المئة، وبالقطاعات غير النفطية بنسبة 16.1 في المئة. وأشار التقرير، الذي يتألف من 150 صفحة، إلى أن نسبة التضخم بلغت 274.4 في المئة، فيما بلغت نسبة البطالة 7.5 في المئة عام 2016.

ولفت إلى انخفاض حاد في الواردات الفنزويلية في 2016، وبلغ حجم المشتريات 16.4 مليار دولار، أي نصف ما سُجل في العام السابق حين بلغ حجم المشتريات 33.3 مليار دولار. وأفاد التقرير، بأنه «منذ 2015 تزايدت الاضطرابات السياسية والاجتماعية، جراء النقص في السلع الاستهلاكية الأساسية الذي نتج عن تراجع إنتاج المواد الغذائية محليا، والحد من إمكانية الاستفادة من المواد المستوردة، بسبب القيود المفروضة على العملة، والتهريب، والادخار، ومشاكل أخرى في التوزيع».

وكان تقرير صنف 11.3 في المئة من السكان في خانة «الفقر المدقع» في عام 2014، وهي السنة الأخيرة التي توافرت أرقام بشأنها، بارتفاع 7.1 بالمئة عن التقرير السابق الذي صدر عام 2012. وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة اشتدت في 2014 مع تدهور أسعار النفط، الذي يشكل 96 في المئة من عائدات التصدير.

كذلك، تشهد فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والأدوية ودوامة تضخم خارج عن السيطرة يقول خبراء إن نسبته ستتخطى الألفين في المئة عام 2017.