محتالو البورصة يعودون بأدوات متطورة

تابعت أوساط سوق الكويت للأوراق المالية، في الأشهر الماضية التغيرات اللافتة، التي تشهدها كثير من الملكيات في الشركات المدرجة، إذ شهد العديد من الشركات عمليات تحول جذري في الملكية والإدارة، وتم ضخ مئات الملايين في أسهم كانت خاملة أو راكدة أو مهملة تشغيلياً رغم أن بعضها لديه أصول جيدة.

لكن من الواضح أن عدداً من أصحاب السيولة، نحو ثلاثة مجاميع أو أطراف استثمارية معروف عنها المضاربات السريعة والجولات، عادت بأسلوب جديد هذه المرة إلى السوق، بالسيطرة والدخول إلى عمق الشركة وتفريغ أصولها ثم البحث عن ضحاياهم ببيع الشركة والخروج منها.

في التفاصيل، كما روتها مصادر رقابية لـ"الجريدة" فإن هناك عمليات رصد دقيقة لكل التلاعبات، التي تتم ويتم تعقبها ومتابعة هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن كل العمليات تخضع إلى التدقيق والتفتيش الميداني في كثير من الحالات.

ومن أبرز العمليات، التي تحوم حولها شبهات هنا وهناك مايلي:

1- تحالفات تقوم بعمليات دخول من خلال حصص سيطرة تفوق 30 في المئة على رؤوس أموال بعض الشركات، ثم يتم تشكيل مجلس إدارة، وبعد عدة أسابيع يتم الإعلان عن مزاد علني للتخارج، والتساؤل الذي يطرح نفسه أين هي استراتيجية الدخول بكمية كبيرة؟ فمن يقوم بالسيطرة على 30 في المئة حتماً لديه رؤية، لكن من الواضح أن أحكام السيطرة هو أحد الأساليب الجديدة للدخول إلى عصب الشركة الداخلي والسيطرة على مفاصل القرارات، بالتالي "شفط" الأصول التي فيها، سواء كانت عقارية أو استثمارات في صناديق وغيرها في الداخل والخارج أو وكالات استثمار.

2- ثمة معلومات وشبهات تحوم حول تصرفات بعض المجاميع والأفراد المعروف عنهم تاريخياً المضاربات وتخريب الشركات، وليس البناء، إذ كيف يتم الشراء بأسعار عالية في السوق، ثم البيع بأسعار أقل، وهنا تكشف مصادر رقابية، بأن ثمة معلومات وردت إلى الجهات الرقابية بأن هناك اتفاقات تتم خارج نظام السوق، بمعنى أنه يتم علناً أو خلال آليات السوق الاعتيادية الاتفاق على سعر، ثم تسديد شيكات خارج البورصة بين اطراف الصفقة.

3- عمليات تبادل أدوار، عبر لعبة كراسي محكمة، على قاعدة " نفعني هنا وأنفعك هناك" في إطار اتفاق، وعلى أساسه يتم اصطناع أسعار على أسهم شركات تخارجات وسيطرة.

4 - ثمة مخاطر كبيرة على شركات مدرجة وعلى الأصول، تتمثل في دخول المضاربين للسيطرة على الشركة، ومن ثم يقومون بتعيينات الرئيس التنفيذي والتحكم في مجالس الإدارات، ثم يقومون بعمليات تخفيض للملكيات على مدار أشهر دون أن يعلم المستثمرون والمراقبون وباقي أوساط السوق سبب عمليات خفض الملكية، ويستمرون في إدارة الشركة بأقل كمية، ويبدأ العبث بالأصول والبيع يمنة ويسرة.

وبحسب مصادر رقابية، فإن عمليات العبث تتم في الشركات، التي لا تنضوي تحت مستثمرين رئيسيين وواضحي المعالم، بمعنى أن الشركات، التي لا تكون محسوبة على مجموعة واضحة ومعروفة هي التي تكون عرضة أكثر من غيرها للتلاعبات، وفي السوق شركات عدة بلا هوية واضحة، وكل عدة أشهر لها مالك جديد.

5- ثمة سحب مبالغ نقداً "كاش" وسيولة في الشركة بأساليب محترفة عبر بيع أصول "مضروبة" في الخارج على الشركة عبر تقيمها بأسعار عالية، بالتالي يتم سحب السيولة والتخلص من أصل ثقيل لا قيمة له.

6- أيضاً من أبرز المخالفات والممارسات، التي تم رصدها عمليات خفض سريع للملكيات ومن ثم العودة للشراء أيضاً زيادة رأس أموال والدخول في صفقات غير معلومة بقوة القرار الداخلي للشركة، التي تتم السيطرة عليها، إضافة إلى أن بعض زيادات رأس المال تكون زيادات وهمية وغير حقيقية أو عبر تأجير رأس المال، من خلال شركات ناشطة في هذا المجال، تتولى توفير المبالغ المطلوبة للإيداع وتحصل على عمولات "وفيز" نظير ذلك.