استثمارات طي الكتمان لمؤسسات حكومية

انتبهت مؤسسات حكومية أخيراً إلى أن هناك استثمارات معلقة لها، ولم تعرف مستجدات الأمور، التي طرأت عليها، إذ اشتكت إلى الجهات الرقابية عدم التزام هذه الوحدات بتقديم تقاير وافية لها عن أعمال التصفية بالمخالفة للمواد المحددة لها بقرار الجمعية العمومية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هناك مؤسسات حكومية ساهمت في فترات سابقة بوحدات استثمارية وعقارية سواء كانت شركات أو صناديق وتم اتخاذ قرار بتصفية الكيان، ولم يلتزم المصفي بالمهل المحددة لأعمال التصفية سواء لأسباب تتمحور حول صعوبة التصريف والتخارج من الأصول من استثماراتها نظراً إلى ظروف السوق ومعاناته من نقص السيولة أو لوجود شبهة مماطلة من قبل مديري هذه الوحدات التي تقع تحت حد التصفية .

وأضافت المصادر أن هذه المؤسسات اشتكت إلى هيئة أسواق المال عدم التزام المصفي بالبند الثاني من العقود المبرمة بتقديم تقارير وافية شهرية لأعمال التصفية، على الرغم من إلزام الجهات الرقابية لها بتقديم تقرير وافٍ عن كل الدفعات الموزعة على مساهمي هذه الوحدات الاستثمارية ، التي تمت الموافقة على تصفيتها خلال الفترة الماضية.

وذكرت أنه تمت إحالة هذه الاستثمارات إلى التصفية بعدما تم فقد جدوى استمرار الاستثمار فيها، وعقب توجيه وزارة التجارة والصناعة تلك الشركات لتعديل أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 1 لعام 2016 وتعديلاته الجديدة.

وبينت أن عدم التزام مدير التصفية بتقديم تقارير وافية إلى الجهات والمؤسسات الحكومية عن مصير هذه الاستثمارات يضعها في مأزق أمام "تلسكوب" تدقيق ديوان المحاسبة، لأنه رصد عدة ملاحظات بخصوص هذه الاستثمارات، وأنه لم يتم جديد بشأنها على الرغم من انقضاء المهل المسموح لها بالتصفية دون إنجاز.

يذكر أن مؤسسات حكومية لها ملكيات مؤثرة في عدة شركات، بحيث تزيد حصصها على 5 في المئة، غير أن هذه الملكيات تجمَّدت في بعض الشركات التي شطبتها هيئة الأسواق، إثر تجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال، إضافة إلى عدم تقديم بعضها بياناتها المالية، مشيرة إلى أن هناك فارقاً بين التكلفة التقديرية لهذه الشركات، والأسعار التي كانت تتداول عليها قبل شطبها من السوق.