لبنان: مساعٍ لحل أزمة «دورة عون»... «لا غالب ولا مغلوب»

دخل لبنان عملياً عطلة عيد الميلاد الممتدة إلى ما بعد انتهاء عيد رأس السنة، مع بداية العام الجديد بفعل سفر عدد كبير من المسؤولين لتمضية الأعياد في الخارج. وفي حين تترقب الأوساط السياسية ما قد تتمخض عنه مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في قداس عيد الميلاد غداً في بكركي، الذي يشكل مناسبة لجمعة سياسية، وخلوة يعقدها عون مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تتناول ملفات الساعة، تستمر الاتصالات على خط بعبدا – عين التينة – لمحاولة إيجاد تسوية لمعضلة إعطاء سنة أقدمية لضباط «دورة عون». وفي حين ينشط كل من عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، بين طرفي الأزمة، للتوصل إلى حل وسطي على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» للنزاع الحاصل، أكدت مصادر متابعة أن «أي خرق لم يتم تسجيله حتى الساعة. وفي انتظار ما ستحمله المساعي التوفيقية»، واضافت أن «أحد المخارج التي تم اقتراحها في الساعات الماضية، يقضي بمنح دورة 1995 في الجيش، أقدمية مماثلة لضباط دورة عون، بما يقطع الطريق على إخلال التوازن الميثاقي والطائفي في المؤسسة.

وفي سياق منفصل، اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر أمس في السراي الحكومي مع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووفد من نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة النقيب شربل صالح، وتناول الاجتماع البحث في موضوع الإضراب، الذي تنفذه النقابة على خلفية تطبيق سلسلة «الرتب والرواتب». ويأتي اجتماع الحريري أمس، بعد إقدام وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أمس الأول، على كسر الباب الخارجي لمحطة الكهرباء في حلبا (شمال لبنان)، وفتحه من أجل توفير الكهرباء للبلدات والقرى المحرومة من التيار منذ ٣ أيام في محافظة عكار بفعل إضراب الموظفين، الأمر الذي أدّى إلى جرح يده خلال عملية التكسير. وأكّد المرعبي، أمس، أن «أزمة الكهرباء التي يشهدها البلد لا تتعلق حصراً بالذل المفروض على اللبنانيين بسبب عدم حصولهم على الطاقة الكهربائية بصورة مقبولة، وإنما لعدم الاكتراث وعدم الاهتمام والأخطاء الهائلة التي أظهرتها عملية تطبيق السلسلة الجديدة، بل بفرض هيمنة مافيا الكهرباء التي تحاول فرض ظروف قاهرة وظالمة لا يمكن احتمالها على المواطنين». وأشار المرعبي إلى أنه «من المعلوم وفي القانون بحال الإضراب، على الموظفين والعمال الالتزام بالدوام والتواجد داخل مراكز عملهم والمحافظة على المرفق العام وتسييره وتأمين الحالات الطارئة والأمور الاستراتجية والحياتية، لكنَّنا فوجئنا يوم أمس (الأول - الجمعة) بعدم وجود أي موظف داخل دوائر عكار ومحطة كهرباء حلبا».

وأضاف: «تبيّن لنا أن الأبواب موصدة ومقفلة بالجنازير مما يحمل هؤلاء الموظفين التبعات القانونية لهذا العمل، مما اضطرني إلى القيام بما فعلته للدخول وقطع الكهرباء لحماية العاملين على إصلاح الخطوط التي تغذي ما يزيد على 20 قرية وبلدة ممن ليس لديهم مولدات كالتي تؤمن الطاقة لمنازل الرؤساء والوزراء والنواب والفلاسفة والمنظرين، وخصوصاً الذين خدشت عدالتهم محاولة تأمين الطاقة لفقراء عكار. بينما لم تخدش مشاعرهم كلّ المظالم التي لحقت بأهلنا طوال خمسة أيام متتالية من الانقطاع المتعمد للكهرباء والماء».