«التجارة»: سحوبات البنوك سليمة وتتم وفق برمجيات دقيقة

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة تواصلت مع عدد من البنوك المحلية للتأكد من كيفية إجراء السحوبات، مؤكدة أن عمليات الفحص بينت أن إجراءات السحب سليمة وتتم بشكل صحيح عبر برمجيات منتظمة.

وأفادت بأن مسؤولي البنوك أبدوا استعدادهم للتعاون مع فنيي الوزارة للكشف عن طريقة إجراء السحب مستقبلا وفرص الفوز، شريطة ألا يتم انتهاك السرية المصرفية للعملاء، حيث تبين أن هناك آلية تعطي صاحب الرصيد البنكي الأكثر أفضلية في فرصة فوزه.

وأشارت المصادر الى أن الوزارة اجتمعت مع البنوك، وتأكدت عبر سحوبات تجريبية من سلامة سير العملية، إضافة الى ذلك تلزم الوزارة عبر القانون وجود ممثل لها في السحب لضمان العملية الرقابية، في حين رحبت البنوك بالمراقبين من أجل سلامة عمليات السحب مقدمة اليها المستندات التي تثبت آلياتها.

وذكرت أن بعض السحوبات تتم في الإدارة بوزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن العملية مازالت تحت إشراف الوزارة، في حين بينت أن بعض الجوائز في البنك ذاته تمر بعدة مراحل وثلاث من جهات ذات الصلة، إضافة الى مراقبة من التجارة.

على صعيد متصل، رفعت اللجنة المشكلة برئاسة د. محمد الفيلي تقريرها النهائي الى الوزير للاطلاع عليه والخاص بأعمال السحب على الجوائز التي تمنحها بعض البنوك وما انتهت اليه لجنة تقصي الحقائق في الشكوى حول شبهة في أعمال السحب على الجوائز التي تمنحها بعض البنوك.

وأوضح التقرير أن دور وزارة التجارة والصناعة عبر قطاع الرقابة وحماية المستهلك قام بعمل مهم في حدود الإمكانات المتاحة أمامه، وأوصت اللجنة بأن يحصل هذا القطاع على تدريب في أعمال البرمجيات، وأن يسند هذا القطاع بمختصين في مجال البرمجيات، خاصة أن عمليات السحب القائمة على الكروت والبطاقات الورقية تكاد تصبح جزءا من الماضي.

وكشف التقرير أن من ضمن الإجراءات تكليف المستشار التقني بالتجارة بالتواصل مع البنوك للوقوف على كيفية التعامل الإلكتروني مع عمليات السحب في كيفية تغذية الجهاز القائم بالسحب بمعلومات وبيانات الحسابات الداخلة والأنظمة المستخدمة.

وكانت الوزارة قد بينت أن لديها برنامجا للسحوبات تم تصميمه بالتعاون مع نظم المعلومات ومطبق على شركات الصرافة والاتصالات، ويمكن تطبيقه على السحوبات التي تجريها البنوك، وأبلغت «التجارة» البنوك بهذا البرنامج، إلا أنها لم تقبل تطبيقه، لتعارضه مع سرية الحسابات البنكية.

يذكر أن القانون رقم 2 لسنة 1995 الذي ينيط الاختصاص بالرقابة على عمليات السحب، حيث تنص المادة رقم 1 على أن وزارة التجارة والصناعة تختص بالتنظيم والإشراف على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية بترويج السلع والخدمات.