لا مهل جديدة للصناديق للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال

رفضت هيئة أسواق المال طلبات بعض الصناديق الاستثمارية بمنحها مهلاً جديدة بشأن زيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى والمحددة بـ 5 ملايين دينار، واتجهت إلى إلغاء التراخيص الممنوحة لهذه الصناديق.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، إن هيئة أسواق المال ألزمت 11 صندوقاً استثمارياً تقل رؤوس أموالها عن الحد الأدنى المسموح به لممارسة النشاط، على أساس أنه تم منحها موافقات مبدئية للتأسيس الصندوق إبان فترة الإنشاء، ولم تلتزم هذه الشركات باستيفاء متطلبات كفاية رأس المال خلال المهل الممنوحة، لافتة إلى أن هناك إلزاماً على هذه الصناديق بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى، سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وذكرت أن بعض هذه الصناديق اتجه إلى استكمال رأسماله، والبعض الآخر لم يلتزم ، في حين تواجه صناديق استثمارية ضغوطاً كبيرة بشأن مواجهة عمليات الاسترداد، على أساس أن هناك طلبات جارية للدخول في استثمارات جديدة تعرف بالعملات الافتراضية، التي شهدت رواجاً كبيراً، على الرغم من التحذيرات المستمرة للتعامل بمثل هذه العملات، علاوة على أن الهيئة العامة للاستثمار ضغطت على مديري بعض الصناديق الاستثمارية، التي تساهم فيها بشأن استقطاب أموال جديدة لمعادلة النسب المحددة في رأس المال، لاسيما أن مساهمتها في بعض هذه الصناديق تجاوزت ما نسبته 75 في المئة، في حين تشدد لائحة هذه الصناديق على أن تكون حصة الهيئة 50 في المئة، مقابل نفس الحصة لبقية المساهمين.

وبينت أن مديري هذه الصناديق أرجعوا السبب الرئيسي لطلب مهل جديدة للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال إلى أن هناك هيئات مالية سمحت لهم بعدم الالتزام بالحدود الدنيا لرأٍس المال، إضافة إلى أن تداعيات الأزمة المالية التي انطلقت عام 2008 لاتزال تلقي بظلالها على استثمار الشركات والأفراد، وعدد واسع من الشرائح الاستثمارية المحتملة للاستثمار في صناديق الاستثمار القائمة، مما يشير إلى أن قطاع الصناديق عموماً أصبح شبه عاجز عن الاستمرار لولا قناعة استمرار مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في تلك الصناديق .

وأضافت المصادر، أن هيئة أسواق المال، أجرت تدقيقاً بناء على شكوى قدمت إليها بأن هناك دعوات لأنظمة استثمار جماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للدخول في استثمارات عبر صناديق استثمارية دون الحصول على ترخيص منها، مما يمارس مزيداً من الضغوط، مبينة أن «الهيئة» تعمد خلال الفترة المقبلة إلى سرعة إقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به.