السعادة الكورية... والتكافل الإماراتي!

بثت قناة "سي إن بي سي-عربية" وقنوات أخرى عالمية ذات مصداقية مهنية عالية، خبراً مفاده أن حكومة كوريا الجنوبية قررت إسقاط الديون عن مواطنيها التي مضت عليها عشر سنوات، وذلك من خلال صندوق السعادة الوطني، بمناسبة بداية العام الجديد، فيما أعلن أكثر من بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين قوائم بأسماء آلاف المواطنين تم إعفاؤهم من ديونهم لدى تلك البنوك، في خطوة تعبِّر عن التكافل الاجتماعي، ومساندة الأسرة الإماراتية.

في كوريا والإمارات مرَّ الخبران بالترحيب الشعبي والمساندة، ولم تصدر بيانات من جمعيات فلان وعلان المسيَّسة، لتشق الجيوب وتلطم الخدود على أن الدولة ستفلس، أو يطل متفيهق دستوري، ليصرخ عبر الشاشة: هذه مخالفة دستورية، أين العدالة والمساواة بين المواطنين؟... بينما هو مستشار في عشر جهات حكومية وخاصة، ويقبض رواتب ومكافآت تساوي معاشات عشرة متقاعدين. ولم يطلب أيضاً كوري أو إماراتي أن يضع أسماء من سيعفون من قروضهم على قوائم سوداء في "ساينت" تمنع عنهم أي تمويل لمدة سنوات طويلة مقبلة.

ولم يخرج في كوريا السيد كيم وقلبه مشحون بالحسد ليقول إن نظيره السيد سونغ الذي سيسقط عنه القرض أخذ قرضاً وسافر به أو اشترى سيارة "كشخة". وفي الإمارات لم يذبح القهر السيد منصور طوال الليل، ليخرج صباحاً صارخاً: "ليش تسقطون القرض عن ميحد، فهو ماخذ قرض ومركب في بيته رخام ليش ما حط كاشي الصناعات"!

الحقيقة إنها شعوب تعيش في سعادة، وإن غابت عنها تصنعها الدولة لهم، وتحس أن الثروة الوطنية توزع بعدالة عليها، وتحب بعضها بعضاً، وليس كالبعض عندنا؛ يعتقدون أنهم في سباق لتقاسم ثروة البلد، وكأنه كيان مؤقت، ومن قرف المليارات من الديرة مازالت عينه فارغة، ويبحث عن الفتات، ويحرمه على غيره ممن لم يجنوا شيئاً. في كوريا صاحب المناقصة والصفقة والعمولة يدفع ضريبته، وإن قصَّر في السداد يكون مصيره كمصير رئيسة بلاده السابقة التي ذهبت للسجن، لأنها وظفت صديقة لها، واستغلت منصبها، وصاحب المال الكوري الذي يسدد الضريبة لم يعترض ويملأ الدنيا صراخاً، لأن ضريبته ستذهب لإسقاط ديون عن مواطنين آخرين.

تصوَّرت أن مثل هذا الاقتراح عُرض في الكويت، بعد التضخم الكبير الذي شهدته البلاد في الأسعار منذ عقد من الزمن أو أكثر، واحتكار الأراضي، الذي رفع أسعارها بشكل خيالي، وطول مدة الانتظار الإسكاني، وقلة سعة الجامعة الحكومية، ما اضطر أسراً كثيرة للاقتراض لأسباب مختلفة.

أتخيل لو أن مثل هذا الاقتراح قُدم هنا ماذا سيحدث؟ وكيف سيكون مستوى الحسد والقهر؟ ولكم أن تتساءلوا؛ لماذا أصبحنا في الكويت كذلك؟ ولماذا قست القلوب، وزاد نهم القوي للاستحواذ... وطغى الحسد؟!