الحكومة: لا انتخابات لـ «البلدي» حالياً

كشفت الحكومة أن سبب عدم تحديدها موعداً لانتخابات المجلس البلدي، يرجع إلى عدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون البلدية.

وقالت الحكومة، على لسان وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق محمد الجبري (وزير الإعلام الحالي)، في إجابته عن سؤال للنائب عادل الدمخي، إنه نظراً إلى إلغاء القانون السابق رقم (5) لسنة 2005 بشأن البلدية، فقد تم إلغاء جدول الدوائر الانتخابية المرفقة به، وعليه حتى تتم الدعوة لانتخابات بلدية، فإن الأمر يستلزم صدور مرسوم بتحديد الدوائر العشر، ثم إعداد جداول، وحيث إن هذا المرسوم لم يصدر حتى الآن، لذا لم تتم الدعوة إلى الانتخابات.

وأضاف الجبري أن الجداول الانتخابية لم تُنشَر في فبراير الماضي، كما ينص القانون (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة، نظراً إلى عدم صدور مرسوم بتحديد الدوائر العشر لـ «البلدي»، بعد أن تم إلغاء جداول القانون السابق، مبيناً أن الأمر لا يحتاج إلى صدور مرسوم خاص يعرض على مجلس الأمة خلال 15 يوماً، حيث تعد وزارة الداخلية تلك الجداول من خلال لجان يصدر الوزير قراراً بتشكيلها، وذلك بعد صدور مرسوم بتحديد الدوائر استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون (33) لسنة 2016.

وأكد الجبري أنه «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، وإذا حُل وجب إجراء الانتخابات ومجيء مجلس جديد فيما لا يتجاوز 60 يوماً، على أن يدعى الجديد إلى الانعقاد وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة حل المجلس تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الخبرة، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الجديد، ولا تشمل اختصاصات هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة، على أن تعرض قراراتها على المجلس الجديد خلال 15 يوماً من تاريخ أول اجتماع له.

وأضاف أنه استناداً للمادة السالفة، تم حل البلدي بموجب المرسوم (240) لسنة 2017، وذلك نظراً إلى ترشح 5 أعضاء لانتخابات مجلس الأمة في نوفمبر 2016، واعتبارهم مستقيلين وفقاً للمادة (13) من القانون (33) لسنة 2016، فضلاً عن تقديم 6 أعضاء استقالاتهم، وبالتالي تعذر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني، ولمقتضيات المصلحة العامة، تم تشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي بموجب المرسوم 241 لسنة 2017.