أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تعميماً تضمن أربعة قرارات بإعادة اختصاصات نيابات الشؤون التجارية، والأموال العامة، وأسواق المال، والإعلام.وأكد العسعوسي، في تعميمه، أن تطبيق هذه القرارات سيبدأ أول يناير المقبل بالنسبة للبلاغات والقضايا التي ترد إلى النيابات الجزئية اعتباراً من هذا التاريخ، على أن يستكمل أعضاء النيابات الجزئية التحقيق في البلاغات والقضايا المعروضة عليهم قبل هذا التاريخ. وأسندت تلك القرارات إلى نيابة الشؤون التجارية التحقيق وإعداد القضايا للتصرف في 17 نوعاً من الجرائم والجنايات، وأبرزها جرائم الشيكات وأعمال البنوك، وجرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالأعمال البنكية والبطاقات الإلكترونية، إلى جانب الجنايات المنصوص عليها في قانون مقاطعة إسرائيل، والجرائم المخالفة لمرسوم الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تنظيم الصيدلة، وقانون الجمارك الخليجي الموحد.كما حدد القرار المتعلق بنيابة الأموال العامة تحقيقها في جرائم حماية هذه الأموال، والعمولات على العقود التي تبرمها الدولة، ومخالفة قانون حماية الملكية العقارية، إضافة إلى جرائم المساس بالاستقرار المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضى التعميم بإعادة اختصاصات نيابة أسواق المال، لاسيما المتعلقة بهيئة الأسواق وتنظيم الأوراق المالية، مسنداً إلى نيابة الإعلام والمعلومات جميع جرائم المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والمعاملات الإلكترونية، إلى جانب جرائم قوانين هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنظيم الإعلام الإلكتروني وحقوق المؤلف.