مطالبة بقانون جديد لمدينة الحرير

قبل عقد اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها غداً لمناقشة قانون مدينة الحرير، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، قالت عضوة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة أخبرت الشيخ ناصر، في اللقاء التعارفي السابق، بضرورة إعادة مشروع القانون إلى الحكومة لتتقدم بأفضل منه، لكنها حتى الآن لم تبعث بأي رسالة لطلب سحبه من اللجنة.

وصرحت الهاشم لـ«الجريدة» بأن اللجنة أوضحت له أنها مضطرة إلى إعادة القانون «لأن مواده يجب أن تدرس بصورة أفضل، بحيث تكون مدينة الحرير قائمة بذاتها، على أن تكون تحت مظلة مجلس الوزراء، لعدم خروجها عن الدولة»، مشيرة إلى أن اللجنة ستدرس مع الشيخ ناصر الصباح، في هذا الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه بعد توليه الحقيبة الوزارية والإشراف على هذا الملف رسمياً، كل السبل الخاصة بقانون المدينة.

وأوضحت أن اجتماع الغد سيبحث «إلى أين وصلت الحكومة في المشروع، ونتائج الاجتماعات التي عقدت بين الجهات الحكومية المعنية، وموعد تقديم المشروع الجديد، والتوجه المطلوب من الحكومة على هذا الصعيد»، مبينة أن الشيخ ناصر «كان متفهماً جداً لما طرحته على هذا الصعيد».

وأضافت: «كانت وجهة نظري، التي طرحتها عليه أثناء الاجتماع السابق، هي ما حذرنا منه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد العبدالله لدى طرح مشروع القانون بدور الانعقاد الماضي، من أن هذا المشروع عبارة عن دولة داخل دولة، لذلك تم رفضه، لأن مواده لم تكن منطقية تماماً».

إلى ذلك، تناقش اللجنة في اجتماع الغد قانون المعاشات الاستثنائية، وسيحضر المناقشة من الجانب الحكومي وزير المالية د. نايف الحجرف.