حذّر النائب عبدالله فهاد الحكومة من التأخر أو إطالة أمد إجراء انتخابات المجلس البلدي، رافضاً أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية بهذا الشأن.

وأشار فهاد في تصريح صحافي إلى أن الحكومة تقدم إلى النواب بين  الحين والآخر معلومات متباينة، حيث أعلنت قبل 4 أسابيع أنها انتهت من إعداد مشروع اقتراح بقانون لتعديل قانون 33 لسنة 2016، ولكن للأسف حتى الآن لم يصلنا شيء في مجلس الأمة، والآن نسمع أن الاجراءات الحكومة ستطول وبالتالي سوف يتأخر اجراء انتخابات المجلس البلدي.

Ad

وشدد فهاد على أن التعطيل لن يمر مرور الكرام ، مضيفاً «وإذا كانت الحكومة عاجزة عن انجاز تعديلاتها على القانون، فأن لدينا على جدول أعمال مجلس الأمة تقريراً للجنة المرافق العامة بشأن تعديل القانون 33 لسنة 2016»، مؤكداً على أن أي تأخير في تعديل القانون ما هو إلا إثارة للشبهات.

وتابع قائلاً «يفترض بالحكومة أن تنأى بنفسها عن هذه الشبهات، فإرادة الأمة في المجلس البلدي يجب أن لا تغيب بأي حال من الأحوال، وعلى الحكومة أن تحترم مؤسساتها وعلى وزير البلدي أن يقوم بمسؤولياته».

ولفت إلى أن القانون لم يشير إلى تمديد اللجنة المؤقتة لتصريف اعمال المجلس البلدي، وبالتالي لو استمر عمل اللجنة فأن الحكومة سوف تدخل نفسها في مخالفة دستورية قانونية والتفافة مرفوضة على إرادة الأمة.