«الصناعة»: خطة مدتها 3 أشهر لفرز الطلبات الصناعية وتوزيع القسائم

بعد اعتماد الهيئة العامة للصناعة معايير توطين القسائم الصناعية، كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن الهيئة وضعت عامة خطة مدتها 3 أشهر للتوزيع وفرز الطلبات المستحقة وتوطين الصناعات في المناطق الصناعية مطلع 2018.

وكشفت أنه تم اعتماد المعايير الخاصة بتوزيع القسيمة للصناعي، مفيدة بأنه عقب الفرز سيتم رفع الأسماء التي تنطبق عليها الشروط الى مجلس إدارة الهيئة لبتها، ومضيفة أن التاريخ ليست له قيمة في المعايير، "فليست الأقدمية في تقديم الطلب شرطا لحيازة القسيمة الصناعية، بل من تنطبق عليه المعايير".

وبينت المصادر أن الهيئة ستعلن الخطة متضمنة المعايير خلال شهر يناير المقبل، لشرح حيثيات المعايير بشكل خاص لكل الصناعيين.

وذكرت أن المعايير الأساسية عددها 3 ويندرج تحتها 12 معيارا فرعيا، مبينة أن المعايير الثلاثة الأساسية هي حجم رأس المال المستثمر، والقيمة المضافة، وأهمية الصناعة للاقتصاد الوطني، وتندرج تحتها التفاصيل الأخرى.

وعرضت المعايير بشكل مفصل على مجلس الإدارة، بعد أخذ عينات من الموافقات الموجودة في سجلات الهيئة والمصانع القائمة لتطبيق المعايير عليها ورؤية المخرجات، سواء كانت جيدة أم إيجابية أم سلبية وتقييمها من خلال التجربة، وهي المرحلة الأولية للتطبيق الفعلي.

وأفادت بأن نتائج الملاحظات، والتي طبقت خلالها المعايير نوقشت وتم إعطاؤها نسبا مئوية، وأشارت المصادر الى أن المعايير ستطبق على كافة المناطق الصناعية دون استثناء، وسيتم تنظيم العمل عبر وضع فريق خاص لفرز الطلبات ومدى مطابقتها للمعايير، ليرفع اسم المستحق لمجلس الإدارة قبل مرحلة التوطين، مشيرة الى أن عملية الفرز الأولية فقط قد تستغرق شهرا للفريق.

وعن الخطوات المصاحبة لعملية التوزيع، قالت المصادر إنه ستكون هناك قرارات منظمة للقطاع الصناعي كي يتم تلافي الأخطاء الفنية والإدارية وتجنبها، مشيرة الى أن مجلس الإدارة ينسق حالياً عملية وضع 6 لوائح تتضمن المرافق العمومية في المناطق الصناعية، ومنها الشويخ والري وغيرها والسكراب ولائحة الصلبوخ ودراكيل الرمل وسكن العمال، بهدف الوصول الى تطوير قوانين القطاع وتنظيم عمله.