السيولة الرقابية للقطاع المصرفي أعلى من المطلوب بنسبة 63.8%

ارتفعت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي بنهاية سبتمبر الماضي الى 29.5 في المئة، وتشمل نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي من حسابات جارية أو ودائع وأذونات وسندات الخزانة الحكومية، إضافة الى أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي، وذلك الى ودائع العملاء بالدينار، علما بأن الحد الأدنى المطلوب وفقا للتعليمات يبلغ 18 في المئة، أي بزيادة تسجل للبنوك بنحو 63.8 في المئة.

وفي سياق النسب الرقابية التي يقيسها البنك المركزي دوريا، ويقف على مؤشراتها بشكل دقيق، فقد بلغ معيار كفاية رأس المال للبنوك أيضا 18.2 في المئة، وهي تعتبر من أفضل وأعلى النسب على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة.

الى ذلك، بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض، أي "القروض غير المنتظمة – والمخصصات المحددة الى صافي إجمالي القروض "إجمالي القروص – المخصصات المحددة" 1.7 في المئة، ويذكر أنها تحافظ على تلك النسبة منذ بداية العام.

أما على صعيد نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض، فقد بلغت 2.5 في المئة، وفي السياق ذاته، بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 208.7 في المئة، وهي تعد من المؤشرات الجيدة أيضا والمطمئنة في ظل الظروف الحالية، وقياسا الى نسبة الخصومات التي تجريها البنوك على الرهونات بشكل كبير، حيث إنه من دون التحفظات الشديدة والخصم على التقييمات يمكن أن تصل تلك النسبة الى 320 في المئة بحسب تقديرات مصرفيين.

وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، يمكن الإشارة الى أن نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي الأصول بلغت 12.6 في المئة، وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال الى قاعدة رأس المال 89.3 في المئة.

على صعيد متصل، بلغت نسبة الدخل الأساسي الى الدخل التشغيلي "صافي الإيرادات من الفوائد وصافي الإيرادات من الرسوم الى الدخل التشغيلي "صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد 84.2 في المئة.

أما نسبة متوسط الأصول المدرة للفوائد الى متوسط الأصول فقد بلغت 86.2 في المئة، وسجل صافي هامش الربحية نسبة صافي الربح الى صافي الإيرادات من الفوائد وغير الفوائد 31.6 في المئة.

وقد بلغت نسبة المصروفات الشتغيلية "المصروفات من الفوائد والمصروفات من غير الفوائد الى إجمالي الإيرادات"، الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، نحو 55.9 في المئة. أما نسبة المصروفات من غير الفوائد الى متوسط الأصول فقد بلغت 1.4 في المئة.

وسجل صافي هامش الفائدة 2.8 في المئة أعلى من نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2016 وتحتسب نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى نسبة الأصول المدرة للفوائد، وتتمثل هذه الأصول في الودائع لأجل لدى "المركزي" والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاستثمارات في السندات.