«الاتحاد الكردستاني» يهدد حكومة أربيل

أمهل حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني، المشارك في الحكومة الائتلافية في إقليم كردستان العراق، أمس، الحكومة 20 يوماً لإجراء إصلاحات من شأنها أن تمكنها من صرف رواتب الموظفين وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة.

وقال القيادي في الحزب هادي علي، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إنه "بعد أيام من المشاورات والاجتماعات المكثفة، توصلت القيادة إلى قرار إعطاء حكومة الإقليم مهلة حتى منتصف الشهر المقبل لتنفيذ برنامجها الإصلاحي واتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل صرف رواتب الموظفين وتخفيف معاناة الناس من الأزمة الاقتصادية".

وأرجع سبب تهديد الحزب بالانسحاب من الحكومة إلى "وضع الحكومة تحت الضغط لاتخاذ إجراءات عملية عاجلة لإنهاء الأزمات"، نافياً أن يكون موقف الحزب ولديه عشرة مقاعد في البرلمان ويشارك في الحكومة بثلاثة وزراء، له أي علاقة بالانتخابات، التي من المؤمل أن تجري في الإقليم خلال ثلاثة أشهر.

وكان حزبا حركة التغيير "23 مقعداً" والجماعة الإسلامية "ستة مقاعد" قد أعلنا انسحابهما من الحكومة الائتلافية الأسبوع الماضي.

في السياق، قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه أمس، إن "الجميع اليوم مسؤول عن حل الخلافات وتحمل المسؤولية الكاملة، لكن الآن الكرة أصبحت في ملعب الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء للقبول بمبادرة رئيس الجمهورية لحل الخلافات مع أربيل والجلوس على طاولة حوار واحدة ومناقشة الكثير من الملفات العالقة منذ 13 عاماً".

وحذر طه من أن "عدم الجلوس على طاولة الحوار سيجعل المشاكل تكبر وتزداد تعقيداً وستكون هناك تداعيات خطيرة على الساحة السياسية"، مشيراً إلى أن "على الحكومة الاتحادية المبادرة بالحوار مع حكومة الإقليم وترك خيار من يمثل الإقليم بالحوارات لبرلمان الإقليم كي يختار من يمثله".

وتابع أن "حكومة الإقليم الممثلة بشخصَي نيجرفان بارزاني وقباد الطالباني تمثل جميع الأحزاب السياسية ولديها صلاحيات رئيس الإقليم أيضاً، وإن كانت لا تمثل جهة معينة فعلى من يشعرون بهذا الإحساس الانسحاب منها وهو أمر لم يحصل حتى اللحظة رسمياً".

من جانبه، دعا مجلس محافظة السليمانية أمس، السلطات الأمنية إلى الإفراج عن المتظاهرين والنشطاء المدنيين المعتقلين، مطالباً في الوقت نفسه بخروج القوات الأمنية من المدن و"القصبات".

كما دعا رئيس المجلس آزاد حمة أمين في مؤتمر صحافي، كل الأطراف إلى "العمل من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي بين المواطنين والحكومة والأطراف السياسية".

يذكر أن أغلبية مدن إقليم كردستان العراق شهدت، الأسبوع الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، فيما اتسعت التظاهرات إلى مدن أخرى وتم إحراق مقرات الأحزاب الكردستانية في هذه المناطق، وقامت القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين، مما أدى الى مقتل ثلاثة منهم وإصابة 80.

فيما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، سلطات كردستان إلى احترام التظاهرات السلمية، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية "لن تقف مكتوفة الأيدي" في حال تم "الاعتداء" على أي مواطن في الإقليم.

على صعيد آخر، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أمس، عن احتجاز أميركي بـ"داعش" لم تكشف عن اسمه، تم القبض عليه في سبتمبر الماضي، من قبل قوات المعارضة السورية، وتم نقله الى الاحتجاز في مكان سري ب‍العراق، مبينة أنه "لم يسمح له بعد بالاتصال بمحام".

وقالت الصحيفة، إنه "بعد إلقاء القبض عليه، قدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية التماساً لإحضار المحكمة نيابة عن المحتجز".