مصر / لا أصول لمبارك في سويسرا

بعد نحو 7 سنوات من الجدل الدائر بشأن حقيقة تهريب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أموالا حصل عليها بصورة غير مشروعة إلى بنوك سويسرا، أصدر محاميه فريد الديب، بياناً صحافياً، أمس، تعليقاً على قرار المكتب الفدرالي السويسري، بشأن إلغاء قرار تجميد أصول مبارك الذي صدر الأربعاء الماضي.

وقال الديب في بيانه، إن القرار يؤكد بشكل قاطع عدم وجود أية أصول في الخارج للرئيس الأسبق من أي نوع، لافتاً إلى أن بيان المكتب الفدرالي يجزم بأن مبارك لم يخضع لأية تحقيقات قضائية في أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتابع: «في يوم 20 ديسمبر 2017 أصدر المجلس الفدرالي السويسري أثناء اجتماعه الأسبوعي قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري، وتم نشر بيان صحافي تفصيلي عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس وكذا الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية».

جاءت ترجمة ما جاء في بيان المجلس الفدرالي على النحو التالي: «تماشياً مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير فإن الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعني بالضرورة أن لديهم أية أصول في سويسرا، وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسني مبارك».

وأضاف الديب: «البيان السويسري كان بمقدوره أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أي من الأشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، لكن حرصاً منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة، تؤكد عدم تملكه أية أصول في سويسرا».