قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد المطيري، إعادة قضية الداو كيميكال، المتهم على ذمتها عدد من القياديين في القطاع النفطي، على خلفية خسارة الكويت مبلغ 2.5 مليار دولار من إلغاء الصفقة، ومسؤولية القياديين عنها.

وطالبت «الجنايات»، في قرارها، بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في بعض الوقائع التي تتصل بموضوع «الداو» مع القياديين المشكو بحقهم، وبيان مسؤوليتهم، على خلفية البلاغ المقدم من الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع.

Ad

كما طالبت المحكمة النيابة، بعدما تنتهي من إجراء تحقيقاتها في المسائل التي أشارت إليها في قرارها، بإعادة ملف القضية إليها مجددا للنظر في التظلم المقام من الحكومة، والفصل فيه على ضوء التحقيقات التي ستجريها النيابة.

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين باختلاس أموال مؤسسة الموانئ، المتهم على ذمتها رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وموظف كويتي وروسية، وشركات أخرى، إلى جلسة 14 يناير المقبل لاطلاع المتهمين على ملف القضية.

ورفضت «الجنايات»، أمس، طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي، مما يعني استمرار حبسهم على ذمة محاكمتهم على ملف القضية التي تتهمهم فيها النيابة العامة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 21 مليون دينار من أموال «الموانئ».

إلى ذلك، قضت المحكمة ذاتها بحبس الداعية فؤاد الرفاعي، غيابيا، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في القضيتين المقامتين ضده بازدراء المذهب الشيعي، مع إغلاق مركز «وذكر» الذي يتولى إدارته.

وكانت النيابة وجهت إلى الرفاعي تهمة ازدراء مذهب ديني على خلفية المنشورات الصادرة من مركز «وذكر»، والتي تتضمن الإساءة والازدراء بحسب بلاغ النيابة.
حسين العبدالله الكويت