العازمي: نظام إلكتروني «شفاف» للترقيات وسرعة تعديلات الكادر

وعد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بإنصاف المعلمين وسرعة تطبيق تعديلات قانون الكادر التي أقرت في يوليو الماضي وإيجاد الحلول لمشكة الوظائف الاشرافية وتسكين الشواغر ووضع نظام إلكتروني شفاف للترقيات الاشرافية لضمان حقوق أعضاء الهيئة التعليمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير البيئة المناسبة للهيئات التعليمية لأداء رسالتها والارتقاء بالمنظومة التربوية وتحسين مخرجاتها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العازمي مع أعضاء جمعية المعلمين بحضور وكيل "التربية" د. هيثم الأثري وعدد من قياديي الوزارة صباح أمس.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي أن أول لقاء لمجلس إدارة الجمعية مع العازمي جاء بناء على طلب الوزير وحرصه على لقاء مجلس الجمعية، الممثل الشرعي للميدان التربوي، لافتاً إلى أن هذا اللقاء كان إيجابيا وشهد طرح العديد من القضايا التربوية، أولاها الشراكة الحقيقية بين الجمعية والوزارة.

وكشف العجمي أن أول قضية طرحت في الاجتماع كانت تلك القضية المستجدة سنوياً وهي إصلاح إدارة التنسيق بعد صدور النشرة الأخيرة بشأن تعديل شروط الوظائف الاشرافية، مؤكداً أن على الوزارة بشكل جدي إصلاح الخلل في هذه الإدارة الشاغرة منذ أكثر من سنة ونصف، حيث تمثل عصب الوزارة في توزيع المعلمين الجدد والوظائف الإشرافية وإصلاح الوضع التعليمي.

الوظائف الإشرافية

وأضاف: "تحدثنا مع الوزير حول النشرة الأخيرة للوظائف الإشرافية التي تسببت في إحباط كبير في الميدان التربوي واستياء مبرر لأعضاء الهيئة التعليمية بعدما رأوا استبعاد كثير من الترشيحات والفئات والتخصصات ورفع سنوات الخبرة في بعض الترشيحات، وأكدنا للوزير بالارقام والمسميات عدم وجود معايير واضحة للترشح في هذه الوظائف".

ولفت العجمي إلى أن وفد الجمعية طالب بشكل مباشر بضرورة وجود الشفافية داخل إدارة التنسيق لمعرفة ترتيب أعضاء الهيئة التعليمية الواقفين في طوابير الانتظار لهذه الوظائف، مبيناً أن الوزير أكد ضرورة بحث هذا الأمر سريعا من خلال رفع الأسماء بنظام إلكتروني واضح وشفاف، وهو ما قدمته الجمعية إليه كمقترح في هذا الخصوص.

وعن القضية الثانية التي طرحت على الوزير، قال إنها تتمثل في تطبيق تعديلات قانون الكادر الأخيرة، التي اقرها مجلس الأمة في يوليو الفائت غير أن الوزارة للأسف الشديد لم تنفذ كثيراً منها على مستوى المعلمين، لافتاً إلى أن ذلك تسبب في إحباط كبير لدى هذه الفئة المستحقة لذلك الكادر.

وكشف أن هذا الأمر فاجأ الوزير، مما دفعه إلى إعطاء تعليمات واضحة بسرعة بحث هذا الملف وتطبيق القانون إضافة إلى بحث عدم تطبيقه على المراقبين ومديري الشؤون التعليمية والمديرين العموم، كما أكد الوكيل الأثري أنه سوف تكون هناك متابعة شخصية منه لتلك المسألة.

وأوضح العجمي أن المناقشة تطرقت إلى آخر بند في تطبيق القانون، وهو الاجازات براتب كامل، و"أكدنا للوزير أن هناك رأياً قانونياً واضحاً في هذا الملف، حيث إن المادة السابعة أكدت أحقية المعلم والمعلمة للإجازة براتب كامل"، لافتاً إلى أن "الوزير وعد بوضع النقاط على الحروف في التعامل مع الميدان التربوي من خلال جمعية المعلمين وفتح باب التعاون إلى أبعد مدى في كل الملفات والقضايا في ترسيخ لسياسة الباب المفتوح مع الجميع، لاسيما مع وجود اتصال مباشر مع رئيس الجمعية في أي قضية".

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح قضايا أخرى لا تقل أهمية عن تلك القضايا التي طرحت في لقاء أمس، نافياً طرح ملف آلية الغش الجديدة وبصمة المعلمين في الاجتماع، و"رغم أن هذه القضايا كانت مدرجة في قائمة الاجتماع، فإن ضيق الوقت لم يسعفنا ذلك، وسنطرحها في لقاء آخر مع الوزير".

انطلقت أمس لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مدير شؤون إدارية بالمناطق التعليمية، حيث ترأس تلك اللجنة وكيل الوزارة د. هيثم الأثري، لمقابلة المتقدمين وتحديد الفائزين بهذه المناصب بحسب الدرجات التي يحققونها.

أكد مدير الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني أن المنطقة التعليمية استكملت جميع الاستعدادات الفنية والإدارية لاستقبال 8684 طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية، لأداء اختبارات الفترة الدراسية الأولى التي تبدأ اليوم.