أحالت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري المصرية بالقاهرة، أمس، ملف قضية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى هيئة مفوضي الدولة.

وطالبت الدعوى التي تقدم بها الأمين العام لائتلاف «تحيا مصر»، طارق محمود، كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفتهما، بإسقاط الجنسية عن مرسي، لأن الأخير صدرت عدة أحكام نهائية ضده، تصل في المجموع إلى 48 عاماً، و«ذلك يعتبر كافياً لاعتباره خائناً للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه».
Ad
مصر أخبار مصر