مرافعة : الإعلان والملفات والحجاب!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وقضية الإعلان، كما أشرت سابقا، مرتبطة بمسألتين يجب التوقف عندهما لمن يرغب في مواجهة هذه القضية إلى حين نظر مجلس الأمة والحكـــــومة للحلول التي أشار إليها المستشار د. عادل بورسلي بخصخصة الإعلان، ويكمن الحل الأول في إيجاد العناصر المؤهلة للإعلان، إدارة وعاملين، وتوفير العدد اللازم الذي يفي بإتمام الإعلان، ولا بأس من الاستعانة بالإخوة من غير محددي الجنسية البدون، للعمل كمندوبين للإعلان، فقد سبقت الاستعانة بهم في وظائف الطباعة بوزارة العدل.والعنصر الآخر الذي يتعين النظر اليه لحل قضية الإعلان هو الاستفادة من القانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل قانون المرافعات بشأن الإعلان الالكتروني، الذي اقره مجلس الامة، ودخل حيز التنفيذ، وبالإمكان الاستفادة من أحكامه لإعلان الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك البنوك والشركات، عن طريق الوسائل المقررة في القانون، سواء من خلال الايميل او البريد الالكتروني.قضية الاعلان المرهقة التي عبر عنها المستشار بورسلي بأنها باتت مؤرقة للقاضي والمتقاضي والمحامي تتطلب تحركا من المجلس الاعلى للقضاء ورؤساء المحاكم في إيجاد حلول لها، فالقضية باتت معطلة لتحقيق العدالة، ومهدرة لحق التقاضي الذي كفله الدستور للناس جميعا، وطالما ان الوزارة بأقسامها وبعض موظفيها غير قادرين على تقديم إنجاز فيها يتعين إبعادهم والمجيء بمن يملكون القدرة، إذ من غير المتصور والمنطقي أن يعاني القضاء ومنذ 50 عاما من هذه القضية دون عزم على حلها بسبب خلل يكمن في الادارة!أخيرا فإن التردي في الخدمات الادارية تارة في الاعلان واخرى في الحفاظ على الملفات وايجاد حلول لسمسرة بعض الحجاب من القضايا التي توليها العديد من الدول أهمية قصوى، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على مرفق القضاء المعني بتحقيق العدالة، وبات مهما على المسؤولين بعد إيجاد الخطط السريعة لمواجهتها إنشاء فرق داخلية مهمتها ضبط العابثين بالملفات والمتاجرين بها، وضبط حجاب السمسرة حفاظا على مرفق القضاء.