هيكلة ديون بـ 500 مليون دينار قبل الإغلاقات

كشفت مصادر أن البنوك المحلية أنجزت في الفترة الماضية، وحسمت، العديد من ملفات التسوية التي كانت بشأنها مفاوضات أو إجراءات بمبالغ تصل إلى نحو 500 مليون دينار.

وأفادت المصادر بأن الأغلبية العظمى من التسويات تمت عن طريق استدخال "كاش" إما نتيجة عمليات تخارج أو تسييل أصول، فضلاً عن حالة تمثلت في استدخال أحد المستشفيات الكبرى التابعة لإحدى المجاميع، وستخضع لعملية بيع خلال وقت قريب حيث يتم تجهيزها على قدم وساق للتشغيل.

وأشارت إلى أن تلك العمليات ستنظف أكثر ميزانيات القطاع المصرفي وستخفض من حجم الديون غير المنتظمة أو المتعثرة إلى مستويات أقل، مما يمنح القطاع قوة مالية إضافية.

وذكرت أن جزءاً كبيراً من عمليات التخارجات، التي أنجزت في السوق وجه جزء منها لسداد كامل لبعض المديونيات، فيما أخرى تمت هيكلتها ونسبة تمت معالجتها قسراً وفقاً لعمليات التسييل الإجباري، التي تمت عبر التنفيذ من العدل في السوق.

في السياق، بيّن مصدر أن معدلات الانتظام في سداد خدمة الدين في القطاع حالياً في أعلى مستوياتها، خصوصاً بعد عملية الفلترة الشاملة، التي تمت خلال السنوات الماضية على قوائم العملاء والتشدد الذي استمر سنوات في انتقاء العملاء أصحاب الملاءة المالية، الذين يتمتعون بقنوات تدفق نقدي مستدام ومستقر.

ويمكن تبرير ارتفاع مستويات السيولة في القطاع بشكل لافت التدخلات المستمرة من البنك المركزي في سحب وتنظيم السيولة رقابياً عبر سندات الخزانة والتورق المقابل للمصارف الإسلامية.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم الإصدارات، التي تمت في شهر ديسمبر فقط من جانب "المركزي" لآجال 6 أشهر وثلاثة أشهر تقدر بنحو 570 مليون دينار بعوائد تتراوح بين 1.75 و2 في المئة مما يحقق متوسطاً مرضياً للبنوك.

وفي ضوء الاستقرار والقوة المالية، التي تتمتع بها البنوك، يثور السؤال: هل يشفع ذلك لها تراجعات في خصم المخصصات نهاية العام وتحديد أرباح الربع الرابع والأخير للسنة الحالية، استناداً إلى الرصيد الكبير والمتراكم منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن أن مخصصات البنوك الكويتية تعتبر الأعلى خليجياً حالياً وتزيد الآن على 7 مليارات دينار تقريباً، لكن تجدر الإشارة إلى أن مبدأ المخصصات بند مرتبط بمخاطر التشغيل، والمصارف لا يمكن أن تتوقف عن عملياتها، فضلاً عن أن أحد المصرفيين يقول إن جزءاً كبيراً من المخصصات تحوطية وعامة، وتأتي ضمن سياسات بعيدة الأمد، وقد تتخطى المخاطر التشغيلية إلى المخاطر الجيوسياسية، إذ تؤخذ في عين الاعتبار.

أيضاً تسيطر الجهات الرقابية منذ اندلاع الأزمة المالية على مستويات نمو متوازنة ومستدامة بعيداً عن الفجوات الممكن أن تحدث بين ربع وربع أو عام وآخر.