* كيف تقيم رد فعل مجلس النواب على قرار الرئيس الأميركي ترامب باعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟
- القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر الرئيسية، وما حدث في البرلمان خطوة أولى، وهناك خطوات جديدة، والقصة باختصار أننا إن لم نكن جيل الانتصار فلا يجب أن نكون جيل الهزيمة، بمعنى أننا تسلمنا الراية منكسرة ممن سبقونا، وأصبحنا في النهاية أمام أوضاع إقليمية متردية.* كيف ترى اتجاه البرلمان لمناقشة مشروع قانون لمقاطعة المنتجات الأميركية؟
- ما نملكه هو التأثير على القرار العالمي بثوابت مواقفنا وانحيازاتنا الواضحة في تحرير كل ترابنا العربي المحتل، وأنا من مدرسة لا تعترف بوجود كيان يُسمى إسرائيل، ولكني أعلم أن هناك الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية، وبالنسبة لي فلسطين عربية من البحر إلى النهر، وهذه هي الثوابت لدينا، ولإسقاطها على الأرض لابد من فهم لغة المصالح، فيمكن التأثير في أميركا بأن نقاطع منتجاتها، وبتقليص العلاقات التجارية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي معها.* هل تتوقع أن تتأثر العلاقات بين مصر وأميركا على خلفية موقف القاهرة من قرار ترامب بشأن القدس؟
- أميركا لا تعرف إلا لغة المصالح، فهي تحترم الأقوياء وأصحاب المواقف والقادرين على رد الصاع صاعين، وهذا ظهر بشكل واضح في موقفها مع إيران أو كوريا الشمالية، فلم تستطع الرد على التهديدات الموجهة إليها من هذين البلدين، وأتوقع أن واشنطن لن تتخذ عقوبات ضد مصر، لكونها تدرك أهميتها.* بصفتك أحد أعضاء تكتل «25/30» ما تصوركم للانتخابات الرئاسية؟
- التكتل لم يأخذ أي موقف بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا بدعم ولا رفض أي من المرشحين المطروحة أسماؤهم، ونرى أنه من السابق لأوانه إعلان دعمنا لأي اسم محتمل نرشحه الآن.* برأيك كيف ترى حالة الجدل الدائرة عقب إعلان الفريق شفيق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية؟
- كانت أزمة «ميديا» وتربصا إعلاميا، استغل إعلان الفريق ترشحه من الخارج، وأظن أن شفيق اليوم ليس هو شفيق الذي كان في عام 2012، ففي كل الأحوال لسنا في حالة تقارب مع الفريق شفيق، حتى يكون قراره بالترشح أو عدمه أمراً مثيراً للجدل بالنسبة إلينا، المثير للجدل هو أن الإعلام كان يدعم شفيق سابقاً ثم انقلب عليه الآن، وهذه من المضحكات المبكيات في هذا الوطن، فلا شيء يبقى على موقفه.* كيف ترى إعلان الرئيس السيسي رفضه تعديل الدستور والتمسك بمدة الرئاسة 4 سنوات فترتين فقط؟
- هذا تعهد من الرئيس، وعلى جميع حملة المباخر الذين يحاولون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك أن يلزموا الصمت، ليس منعاً لحقوقهم الدستورية بل احتراما لرغبة الرئيس، لكن رغم ذلك أعتقد أن البعض يسعى إلى تعديل الدستور عقب الانتخابات الرئاسية.