مصر : «الإشارات الإلكترونية»... اقتراح لحل أزمة المرور

بعد شهور من إعلان وصول الزيادة السكانية في مصر إلى أكثر من 104 ملايين نسمة، اقترحت نائبة في البرلمان عن حزب "المصريين الأحرار" سيلفيا نبيل مشروع قانون لتنظيم عمل "إشارات المرور الضوئية الإلكترونية"، والذي يتطلب تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بغية حل أزمة التكدس المروري.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه سيرفع العناء الذي تتكبده قوة قسم المرور بسبب الأحوال الجوية، مقابل الاستفادة من هذه القوة في أمور أخرى غير تنظيم حركة السير، بينما يشمل المشروع عدة مواد، أبرزها أن "يعتمد نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية في مصر لتنظيم حركة المرور، ويعمل به بشكل تام ونهائي".

وحدد القانون السنوات الخمس التالية لتاريخ صدوره، فترة انتقالية تلتزم فيها الدولة، ممثلة في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بتركيب وتشغيل الإشارات الضوئية الإلكترونية، وإنشاء غرفة عمليات بكل إدارة مرور عامة، تتولى إدارة وتشغيل وصيانة هذه الإشارات المحملة بالكاميرات، على أن يكون القائمون على إدارة وتشغيل الإشارات من المتخصصين الحاملين لشهادات علمية في تخطيط الطرق.

وتابعت نبيل: "لما كان التطوير التكنولوجي ضرورة ملحة تفرض نفسها على العالم، أصبح التطوير التشريعي ملزما لنا لمواكبة الطفرة التكنولوجية"، لافتة إلى أن هذا التطوير فرض نفسه وبدأت الدولة استخدام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية، لكن لم يخرج قانون لتنظيم طريقة تشغيلها.

إلى ذلك، أشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس ميلاد حنا إلى أن أهم ركن في حل أزمة المرور يتمثل في تحسين خدمة النقل الجماعي، ومصر تسعى في ذلك من خلال مد خطوط مترو الأنفاق، لافتا إلى أن اقتراح النائبة خطوة مهمة في حل الأزمة بالقاهرة الكبرى، وأكد أن التزام المواطن بالإشارات الضوئية سيعمل على نشر ثقافة الانضباط.

واعتبر الخبير الدولي للطرق أسامة عقيل ان اقتراح النائبة لن يكفي لحل أزمة التكدس، لأن واضعي القوانين يركزون على جوانب فرعية، ويتجاهلون النقاط الرئيسية لحل الأزمة، قائلا لـ"الجريدة" إن الحل يرتكز على محاور عدة، أبرزها توفير وسائل نقل جماعية مناسبة ليستغني المواطنون عن السيارات الخاصة.