الراعي: لبنان لا يتحمَّل الإقصاء ولا تقييد الحريات

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظته بقدّاس عيد الميلاد على مذبح الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، أمس، أن «لبنان الذي يتميز بالتنوع الحزبي والديني والثقافي، لا يتحمل التفرد في السلطة وإشغال المناصب، ولا الإقصاء لمكون من مكوناته، ولا الإلغاء، ولا التقييد للحريات العامة التي يقرها الدستور»، مشدداً على أنه «ينبغي ضبط هذه الحريات وفقاً لأنظمتها والأخلاقية المهنية، إن التنوع والحرية توأمان في لبنان يشكلان فرح اللبنانيين».

وتوجه الراعي في عظته إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائلاً، إن «فرح الأخوّة والوحدة ينتظره اللبنانيون بشوق، ويتطلعون إليكم، فخامة الرئيس، وأنتم رمز وحدتهم بموجب الدستور، من أجل تحقيق هذه الوحدة الداخلية بين جميع الأفرقاء والمكونات السياسية».

في السياق، أوضح الرئيس عون أن «انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة، وأن وزيري الداخلية والخارجية يبحثان في الأمر، وهما في عداد اللجنة الوزارية»، ولفت إلى أن «سنة الأقدمية التي أعطيناها للضباط محقة في الجوهر وكذلك في الأساس، ذلك أن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم، وإذا كان من اعتراض لأحد على ذلك، فليتفضل إلى القضاء».

وبعد الصور التذكارية ومبادلة التهاني بالأعياد، عقدت خلوة بين عون والراعي استمرت 20 دقيقة في المكتب الخاص للراعي، تناولت الأوضاع.

وسئل عون بعد الخلوة: هناك خشية من ثنائية مارونية - سنية بسبب تجاوز توقيع وزير المال على المراسيم، وثمة من يعتبر أن ذلك يشكل خللاً ميثاقياً ودستورياً؟ أجاب: «يمكن لكل طائفة غير مستوفية حقوقها كاملة والبعض «دافش حالو» قليلاً أكثر، الاعتراض في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لأن الاعتراض في الصحف غير مفهوم، هذا من ناحية المبدأ العام. أما من ناحية المبدأ الخاص المتعلق بوزير المال، فليس من عبء مالي يترتب على المرسوم المذكور لكي يوقعه. وزير المال يوقع كل مرسوم يرتب أعباء مالية على الدولة».

وعن دور الحريات العامة في «العهد»، قال: «عددوا لي كم من صحافي في السجن أو حول إلى القضاء». أين هم الصحافيون الذين حولوا إلى القضاء من أجل الحرية؟ كم من صحافي حكم عليه؟».

وعن الإعلامي مارسيل غانم، لفت إلى أنه «استدعي للشهادة، حتى أنه بإمكان استدعاء النائب الذي يتمتع بالحصانة إلى الشهادة من دون المساس بحصانته»، وتابع: «من اليوم وصاعداً سيكون تصرفه مع القضاء، فإذا كان صحيحاً لن يتعرض له أحد، وعندما يكون التصرف مع القضاء غير سليم فسيكون هناك مسار إداري». إلى ذلك، أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي في دردشة مع الإعلاميين في الصرح البطريركي ببكركي، أمس، أن «المصالحة المسيحية - المسيحية التي تجلت في اتفاق معراب قائمة ومستمرة وهي أنجزت لتبقى». وشدد على أن «لا أحد يستطيع إلغاء القوات اللبنانية».