رغم تمسك قوى عدة بتأجيل الانتخابات البرلمانية مدة 6 أشهر على الأقل، أكد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أمس، أن الاستعدادات جارية لاستكمال المتطلبات الأساسية للاستحقاق المحدد في الثاني عشر من مايو المقبل.

وأوضح الجبوري أن العمل يجري حالياً على استكمال مختلف المتطلبات، منها عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، فضلاً عن الأطر الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

Ad

ويدعم ائتلاف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، واتحاد القوى السنية، إضافة إلى الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود البارزاني تأجيل الانتخابات، في حين يحرص رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على إجراء الانتخابات في وقتها.

على صعيد آخر، دعا مجلس الدفاع عن أهالي مدينة حلبجة، أمس، إلى إعلان الإضراب العام، احتجاجاً على سوء الأوضاع في إقليم كردستان العراق. وقال المجلس في بيان، إن «السلطات المحلية قامت بتحويل مدن إقليم كردستان إلى معسكرات، لبث الرعب بين المدنيين الذين يطالبون بحقوقهم بسبب غياب القانون والخدمات والرواتب وسوء الأوضاع»، مبيناً أن «أي حكومة لا تستطيع توفير الخدمات للمواطنين فمن الأفضل أن تستقيل في أسرع وقت». وطالب المجلس بـ«إلغاء الأحكام العرفية وإنهاء الحصار العسكري على المدن»، مشدداً على «أهمية دعم قوات الأمن والبيشمركة لحقوق المواطنين».

في السياق، أبدى نائب رئيس كتلة التغيير النيابية أمين بكر، رفضه لـ«تسييس» قوات البيشمركة من قبل طرف حزبي لحماية مقراته وشخوصه. وقال بكر في بيان، إن «السليمانية تعيش حالة من العسكرة والانتشار غير المسبوق لقوات الأسايش والبيشمركة، لحماية مقرات حزبية وتقييد واضح لحركة المدنيين واعتقالات عشوائية تشمل القاصي والداني في وضع أشبه بإعلان حالة الطوارئ».

وتابع أن «قوات البيشمركة التي قدمت التضحيات لحماية أبناء الإقليم والعراق عموما، وكانت الدرع الحصينة للشعب الكردستاني، التي أسست لتكون لكل الشعب الكردستاني، ليس من المقبول أن يتم تسييسها من قبل طرف حزبي لحماية مقراته وشخوصه، وتحويل البعض منه إلى أداة لإسكات الخصوم السياسيين».

وحذر بكر حكومة الإقليم من «خطورة الضغط أكثر على الشعب، والاستفادة من تجارب الحكومات المتسلطة التي لم تجن من تسلطها وقمعها للجماهير إلا الهلاك.