من محبسهما في السجن المركزي أصدر النائبان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بياناً مشتركاً طالبا فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزملاءهما النواب بتمكينهما من حضور جلستَي اليوم والغد، غير أن الغانم أكد لـ"الجريدة" أنه لم يطلع على ذلك البيان.وصرح الغانم، لدى خروجه من المجلس أمس، بأن الجلسة العادية المقرر عقدها اليوم "سيكون أغلبها، وفقاً لجدول الأعمال، لاستكمال بند الرد على الخطاب الأميري"، مشيراً إلى أن هناك محاولات للتنسيق حول قانون أو قانونين يحظيان بتوافق نيابي - حكومي". أما النائبان المحبوسان فقالا في بيانهما: "نطالب رئيس وأعضاء المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكيننا من حضور الجلستين (اليوم وغداً)، حسب الدعوة التي وصلت إلينا، ولكوننا محتجزين بالمخالفة للدستور، ولأن غيابنا القسري عن الجلسات فيه مصادرة لحق الأمة التي انتخبتنا واختارتنا لتمثيلها"، مؤكدين أن في غيابهما "إضراراً بدستورية القوانين الصادرة من المجلس لتعمد الحكومة تجاوز الدستور في إجراءات اعتقالنا وحبسنا".في موازاة ذلك، لم تتمكن اللجنة التشريعية البرلمانية أمس، من اتخاذ قرار في الرسالة التي تقدم بها النائب عادل الدمخي، بشأن مدى دستورية سجن النواب في قضية "دخول المجلس"، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب، حيث عقدت اجتماعاً فرعياً.وتسبب غياب أربعة نواب عن الاجتماع في هجوم حاد عليهم من بعض زملائهم، إذ أعرب النائب الدمخي عن أسفه لعدم اكتمال نصاب اللجنة أمس، "وهو أمر مؤلم"، لاسيما أن هذه "القضية مهمة جداً، فضلاً عن أن اللجنة مفوضة من المجلس لمناقشة الموضوع، وكان يجب أن تصدر رأياً قانونياً بشأنه".
وصرح الدمخي بأن من حضروا الاجتماع معه هم النائبان رياض العدساني وعمر الطبطبائي، إلى جانب رئيس اللجنة الحميدي السبيعي، والنائبين محمد هايف ومحمد الدلال.بدوره، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن عدم حضور الاجتماع أمس "مسلك خطير يدخل اللجنة في لعبة خطيرة وسابقة لم تعتدها، وكان الأجدى إبداء الرأي بدلاً من التغيب الذي كان متعمداً ودليلاً على نية مبيتة، وهو كارثة"، معتبراً أن "التشريعية البرلمانية" رغم أهميتها أصبحت للأسف ميداناً لتصفية الحسابات، و"سيكون لنا تعليق حول هذه الحادثة في قاعة مجلس الأمة".من جهته، قال النائب خالد الشطي لـ "الجريدة": "إذا طُرِح هذا الموضوع (في جلسة اليوم) فسيأتيهم الرد الكافي، ومن يدق الباب فسيسمع الجواب الوافي والشافي".