عززت المحكمة العامة في الرياض خطوات السلطات باتجاه منح المرأة السعودية المزيد من الحقوق والحريات، بعدما قررت التخلي عن مرسوم سابق لها، اشترطت فيه تغطية المراجِعات وجوههن.

وأفادت تقارير سعودية أمس بأن المحكمة اكتفت، في تعميم، بشرط المحافظة على «الحجاب الشرعي»، ما يعني عملياً التخلي عن التفسير المتشدد، باعتبار تغطية الوجه «أصلاً من أصول الحجاب الإسلامي».

Ad

وكان التعميم القديم ينص على «توجيهات رئيس المحكمة بشأن ما لاحظه من دخول المراجعات المحكمة بلباس غير محتشم، وعباءة غير مناسبة، ورغبته في تأكيد منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه، لاسيما أنهن داخلات دائرة شرعية، ومن الواجب الحشمة باللباس، عملاً بالأنظمة المرعية».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس العثور على جثة قاضي الأوقاف الشيخ محمد الجيراني، خلال عملية أمنية قتل فيها شرطي ومطلوب أمنياً، في بلدة العوامية، التابعة لمحافظة القطيف، شرق البلاد.

وأكد المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي أن الخاطفين ومنفذي عملية قتل الشيخ الجيراني، وهو شيعي مقرب من السلطات، خُطف نهاية 2016، شكلوا «مجموعة إرهابية منظمة على علاقة بإيران، وتحظى بدعمها».

ونددت هيئة كبار العلماء السعوديين بجريمة اغتيال الجيراني، الذي سبق أن تعرض لمحاولات اعتداء، معتبرة في بيان أنها «جريمة مدينة بأشد العبارات، وتكشف عن خطر هؤلاء الإرهابيين وبشاعة إجرامهم».

وكان الجيراني ينتقد حركة احتجاج الأقلية الشيعية، التي ينتمي إليها، واعتاد التنديد بالهجمات على قوات الأمن، وانتقاد مراجع شيعية سعودية، لصلات مفترضة مع إيران والعراق.