«الخدمة المدنية»: ربط تقييم الموظفين بالالتزام بالدوام

أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا بإضافة بند عن مدى التزام الموظفين بالدوام الرسمي ضمن بنود التقييم السنوي.

واستبدل الديوان، في قراره رقم 15 لسنة 2017، بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، نص البند ثالثا من المادة 3 من القانون السابق، بحيث حدد ضمن الشروط مدى الالتزام بالدوام الرسمي وأهمية احتساب مدد التأخير والغياب خلال سنة التقييم، لتؤخذ في الحسبان من قبل الرئيس المباشر للموظف.

وأشار الديوان إلى أن الموظف الذي يثبت تغيبه عن العمل مدة تزيد على 56 ساعة يعتبر غير ملتزم دائما بالعمل، في حين أن الموظف المتأخر لمدة 7 ساعات فأقل يعتبر ملتزما بدرجة عالية، ومن يتأخر 7 إلى 14 ساعة «ملتزم بدرجة جيدة»، وهكذا.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية أن قرار الديوان الأخير سيعطي أهمية لمدى التزام المعلمين بالدوام الرسمي خلال العام الدراسي، وأن التقييم السنوي ستحكمه ساعات التأخير والغياب، مما يساهم في زيادة الالتزام بالدوام ويقلل فرص الاستفادة من قرب الموظفين من مسؤوليهم والعلاقات الاجتماعية المتبادلة.

وذكرت أن إعلان الديوان تعديل شروط التقييم وربطها بمدى الالتزام بالدوام وحساب ساعات التأخير والغياب يضع «التربية» أمام مسؤولية في تحقيق العدالة في وضع آلية إثبات الحضور والانصراف لجميع العاملين، بمن فيهم المعلمون والإداريون في المدارس، مما قد يعجل بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية في المدارس.