لبنان / بري يرد على عون: الضعيف يذهب إلى القضاء

لم تحمل عطلة عيد الميلاد الى اللبنانيين، «هدية» حلحلة أزمة مرسوم «دورة عون»، بل على العكس؛ فمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاسمة في شأنه من بكركي، أمس الأول، وقوله إن «سنة الأقدمية التي أعطيناها للضباط قضية محقة في الجوهر، وكذلك في الأساس، ذلك أن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم. وإذا كان من اعتراض لأحد على ذلك فليتفضل الى القضاء»، فاقم حدة الكباش حول المسألة بين بعبدا وعين التينة (مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري). ولم «يهضم» بري دعوة عون للاحتكام الى القضاء، فأخرج كل اسلحته الدفاعية في بيان مكتوب، أمس، فنّد فيه ملاحظاته وكشف اجزاء خفيّة من القضية تتصل بضباط في قوى الامن يشملهم المرسوم، مما يحتاج عمليا الى توقيع وزير الداخلية، مؤكدا في رده على الدعوة ان «الضعيف يذهب الى القضاء» وسائلا: «أهكذا يكون تعاون المؤسسات، وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟». وقال: «رغم ان الاعتراض في الصحف غير ممنوع قانوناً إلا انه فعلاً بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك وفي لقائي الاسبوعي مع السادة النواب أعلنت، وبالفم الملآن، اني تركت معالجة المشكو منه الى فخامة رئيس الجمهورية. وانت سياسياً القاضي الاول».

وسأل: «فلماذا أتى الجواب للإعلام والصحافة عيدية وليس العكس؟»، مضيفاً: «اسمح لي يا فخامة الرئيس ان ابدي بعض الملاحظات على جوابك أمام الوسيلة الاعلامية ذاتها: أولاً – لفتني القول ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما، اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور».

وتابع: «ثانياً- اما القولإن لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء فهو قول صحيح، وهذا احد اسباب الاعتراض، اذ ان اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعاً من فخامتكم شخصياً آنذاك وعرض على الهيئة العامة للمجلس، فلما لم توافق عليه، ردّته الى اللجان المشتركة ومازال. فلم تنتظروا ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهرّب في ليلٍ بمرسوم امرد. فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق ان اقترح قانونٌ لأجل قوننته؟ أهكذا تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟».

وتابع: «ثالثاً- أما القول لا عبء مالياً على هذا المرسوم، لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال وقادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدّعٍ للمعرفة بعيداً عنها. إذن كان يجب عرضه على المالية».

وأضاف: «يا فخامة الرئيس، من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام أبوزيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس اترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي أعظم». ورداً على سؤال: «هل تقبل بالذهاب الى القضاء؟» ختم بري: «عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية، أذهب».

وفي سياق منفصل، أفادت الوكالة «المركزية»، امس، عن «اتصال أجراه رئيس الحكومة سعد الحريري لمعايدة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع شخصيا، إلا أن وجود الاخير في مسقط رأسه بشري، حيث احتفل بالمناسبة، حال دون تمكنه من تلقي الاتصال».

وأضافت الوكالة: «الا انه بادر فور تبلغه، الى الاتصال بالحريري شاكرا مبادرته، وكان تبادل للتهاني بين الحليفين لم يتعد اطار الشكليات، ولم يتطرق الى جوهر الازمة وخلفياتها وتداعياتها».