رئيس برلمان كردستان يستقيل: حكومة أربيل ضد مصالح الشعب

أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد أمس، استقالته من منصبه، بعد أقل من أسبوع من انسحاب حركة التغيير التي ينتمي إليها، من حكومة الإقليم ورئاسة برلمانه.

وقال محمد في مؤتمر صحافي، إنه «من المعروف لدى الجميع الأوضاع العصيبة التي تمر بها كردستان الآن، ومن واجب السلطة السياسية في كردستان تأمين حياة كريمة للمواطنين لكنها تسير في اتجاه معاكس لمصالح الشعب، ونحن نرفض استخدام القوة لتحقيق أغراض غير مشروعة»، مضيفا، أن «عسكرة المدن ليست حلاً للمشاكل وعمل مخالف للدستور».

وأكد، أن «البرلمان هو المؤسسة الأكثر أهمية، والبديل عن سياسة الفرد الواحد»، مبيناً أن «إقليم كردستان يضم توجهات مختلفة والبرلمان هو من يحتضن هذا الاختلاف، وخلال شغل منصب رئيس البرلمان قمنا بكل ما يمكن لتحقيق ذلك وجعل البرلمان سلطة من الشعب ومن أجل الشعب».

ولفت إلى أنه «لا حل أمام الحكومة الحالية سوى إعلان إخفاقها، والتظاهرات دليل على ذلك، لأن استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي إلى حدوث مخاطر أكبر».

وقال: «أعلن استقالتي بعد استحصال موافقة المجلس الوطني لحركة التغيير، وسأواصل نضالي من أجل شعب كردستان في صفوف المعارضة التي تمثل العمود الفقري لأي برلمان شرعي وناجح ونظام ديمقراطي حقيقي».

يذكر أن كلاً من حركة التغيير والجماعة الإسلامية أعلنتا الأسبوع الماضي انسحابهما من حكومة الإقليم دون الانسحاب من المجالس المحلية، كما انسحبت الحركة من رئاسة البرلمان، وعلقت اتفاقيتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

في السياق، أكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب أمس، أن لجنة من برلمان إقليم كردستان العراق تعتزم زيارة العاصمة بغداد قريبا.

وقالت نجيب، إن «هنالك نية لتشكيل لجنة مشتركة من برلمان الإقليم مع حكومة الإقليم وتضم جميع القوى السياسية الموجودة لزيارة بغداد ومجلس النواب ومن ثم لقاء عدد من الشخصيات السياسية هناك بغية مناقشة المشاكل العالقة وخاصة المتعلقة منها برواتب موظفي الإقليم والتزامات الحكومة الاتحادية في الموازنة»، مبينة أن «الوفد لم يحدد موعدا لحضوره لكنها فكرة طرحت وتتم مناقشتها حاليا». وأضافت، ان «الوفد يعتزم خلال زيارته لقاء اللجنة المالية البرلمانية ولجنة النفط والطاقة لمناقشة قضية تخصيصات الإقليم بالموازنة والتزامات الحكومة بالموازنة مقابل النفط المصدر من كركوك والتي تم تثبيتها في موازنة 2017 إضافة الى مناقشة موازنة 2018 وتهيئة الأجواء للحوار مع الحكومة الاتحادية»، لافتة الى أن «الحكومة ورئيس الوزراء مازلوا غير منصتين للمطالبات من الإقليم بالجلوس على طاولة حوار، وهنالك تسويف لمطالب دولية لحل الخلافات ناهيك عن عدم الرد على مبادرة رئيس الجمهورية لحل جميع المشاكل».

وشددت نجيب أن «على رئيس الوزراء ان يكون رئيسا لوزراء كل الشعب العراقي بمختلف مكوناته وألا يتعامل مع أبناء المكون الكردي بسياسة المنتصر وأن يتم الالتزام بما موجود بموازنة 2017 ناهيك عن ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الاستفتاء وجميع الآثار المترتبة عليه ومنها قضية المنافذ الحدودية والمطارات وحقوق الشعب الكردستاني».