السلطات السعودية تفرج عن موقوفين في تحقيق الفساد وتحاكم آخرين

أفادت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس، بأن سلطات المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخصية محتجزة منذ نوفمبر الماضي، بتهم الفساد بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع الحكومة.

ولم يذكر التقرير أسماء ما يبدو أنها أول مجموعة كبيرة يتم الإفراج عنها منذ تم توقيف أمراء ورجال أعمال ومسؤولين بالحكومة في الحملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت «عكاظ» أنه سيتم الإفراج عن المزيد من المحتجزين في فندق «ريتز كارلتون» الفاخر بالرياض منذ أوائل نوفمبر الماضي خلال الأيام المقبلة وأن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريبا لمن يصرون على نفي التهم الموجهة إليهم.

وتعتبر السلطات السعودية التسويات التزاما بإعادة أموال أخذت بشكل غير مشروع من أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مدى عقود.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية وهو يبلغ المهنئين له بأنه عومل بشكل لائق.

وقال: «الشؤون الخاصة وهي وحدة تابعة للبلاط الملكي، جايبين لنا مفطحات ويقصد طبق من اللحم المسلوق، ليل نهار، المعاملة كانت طيبة». ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلبات للتعقيب على ذلك.

من جهة أخرى، قدم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ظهر أمس في القطيف واجب العزاء لذوي الشيخ محمد الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف شرق السعودية.

ونقل وزير الداخلية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لذوي الشيخ الجيراني، الذي اختطفته الجماعات الإرهابية قبل عام وقتلته وأخفت جثته.

وعُثر على جثمان الشيخ الجيراني مدفوناً، في موقع مداهمة أمنية في بلدة العوامية الأسبوع الماضي، والتي قُتل فيها أحد المطلوبين الأمنيين ضمن قائمة 23 بالقطيف ويُدعى سلمان الفرج.