«الإدارية»: 15 ألف دينار تعويضاً لـ 3 رُفض تعيينهم بالنيابة

ألزمت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس الأول، برئاسة المستشار ناصر الأثري، وكيل وزارة العدل تعويض 3 متقدمين للعمل بوظيفة وكيل نيابة 15 ألف دينار، بواقع 5 آلاف دينار لكل منهم، وذلك على خلفية القضية التي أقاموها ضد وزارة العدل ورئيس مجلس القضاء بصفته، عبر المحامي محمد الأنصاري.

ورفضت المحكمة قبول طلب رافعي الدعوى بالنظر في أمر تعيينهم في النيابة العامة، وذلك لأن الدعوى المقامة منهم رفعت بعد الميعاد، وهو ما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة القرار الإداري، إلا أن المحكمة أكدت وجود إساءة في استعمال السلطة من وزارة العدل عند اختيارها المقبولين في النيابة العامة، دون المتقدمين الثلاثة رافعي الدعوى، لافتة إلى أن المحكمة منحت جهة الإدارة الآجال المتعددة لتقديم بياناتها تنفيذا لحكم الاستجواب الذي قررته سابقا، إلا أنها امتنعت وثبت أنها امتنعت عن قبول أوراق المتقدمين من دون مسوغ قانوني.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي ببراءة مغرد من تهمة الإساءة الى الذات الأميرية عبر حسابه في «تويتر»، بعدما ألغت الحكم الصادر بحبس المتهم من محكمة الجنايات 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، بأحقية محققة في الإدارة العامة للتحقيقات ببدل سكن بواقع 300 دينار، برغم تحصل زوجها على ذات البدل المقرر من الدولة.

وأكد المحامي بسام العسعوسي، في تصريح، أن الحكم أرسى مبدأ أحقية المحققات بالإدارة العامة للتحقيقات بصرف بدل السكن، وإن كان الزوج يتقاضى بدل السكن، وأن هذا الحق من الحقوق المستحقة للموظف باعتباره من مشتملات المرتب.