وسط انتقادات لعدم اجتماع اللجنة التشريعية من أجل مناقشة دستورية «سجن النواب»، استمر الجدل النيابي بشأنها في جلسة مجلس الأمة أمس، في حين قرر المجلس التراجع عن توصيته بتشكيل لجنة حكومية نيابية مشتركة لصياغة مشروع للمصالحة الوطنية، ملغياً تلك التوصية التي اعتمدها في الجلسة السابقة.وفي بداية الجلسة، اعترض النائب عبدالله الرومي على تلك التوصية، وأكد أن «اللجان المشتركة بين الحكومة والمجلس لا تجوز، ويجب ألا نبتدع أحكاماً خارج رحم الدستور، لاسيما أن في المادة 38 من اللائحة نصاً واضحاً على عدم جواز عضوية الوزراء في اللجان البرلمانية»، وعلى ذلك «ينبغي شطب هذه الفقرة»، معقباً: «أعرف رجالاً بالمجلس يرفضون البدع غير الدستورية... وبوسعنا تشكيل لجنة برلمانية، ثم تدعى الحكومة للحضور والمناقشة». وقال الرومي: «ظهر لنا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي ليقول إن الحكومة مستعدة لإحالة رسالة النائب عادل الدمخي إلى المحكمة الدستورية»، متسائلاً: «هل اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قراراً بهذا الشأن؟».واعتبر أن الكلام عن الذهاب إلى «الدستورية» «أمر خطأ، إذ يجب ألا نذهب إليها في كل صغيرة وكبيرة»، واصفاً كلام الخرافي بأنه «تنقيح للدستور، وإذا كان هناك قرار حكومي بهذا الشأن فهذه كارثة».بدوره، قال النائب الدمخي إن اللجنة التشريعية لم تجتمع لمناقشة رسالته حول مدى دستورية سجن نواب الأمة، لذلك على المجلس أن يقول كلمته، لافتاً إلى أن «الحكومة تحاول تنقيح الدستور من خلال الإحالة إلى الدستورية، أو وضع لوائح جديدة هدفها النيل من الدستور».
في المقابل، رأى الوزير عادل الخرافي أن ما ذهب إليه الدمخي غير صحيح، ومن الممكن «أن نصل إلى إحالة رسالته إلى المحكمة الدستورية».في السياق، رأى النائب محمد الدلال أن هناك ربكة في طريقة التعاطي مع الرسالة، مبيناً أن الحكومة تريد إحالتها إلى «الدستورية»، لذا على المجلس أن يناقش هذه القضية الخطيرة من خلال اللجنة التشريعية.وبينما تساءل النائب عبدالكريم الكندري: «ما قيمة الرسائل النيابية إذا كانت تحال إلى اللجان ولا تناقش؟»، أعرب عن استغرابه كلام الوزير الخرافي بإحالتها إلى «الدستورية»، مؤكداً أن «القضية دستورية بحتة، وتدخُّل الوزير ليس في محله، ولم يطلب أحد تفسيراً».من جهته، شدد النائب أسامة الشاهين على أهمية رسالة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بشأن تمكينهما من حضور الجلسات، «وهذا واجب، وأطالب بأن تصل إلى النائبين كل الدعوات الخاصة لمجلس الأمة، بحيث يحضران في التاسعة صباحاً ويعودان إلى السجن في الثانية ظهراً، كما أنهما يجب أن يكونا موجودين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان على هذا الصعيد كواجب».أما عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي، فأعلن أنه سيقاطع كل اجتماعات اللجنة لمناقشة هذه الرسالة.