علمت "الجريدة" من مصادر نفطية مطلعة أن الشركتين الكورية والهندية اللتين اشترتا مصفاة الشعيبة بدأتا بالمطالبة بالإسراع بتسليمهما المصفاة حتى يتسنى لهما تفكيكها وبيعها خردة حسب الصفقة المتفق عليها مع شركة البترول الوطنية وذلك بعد تأخر الشركة في تسليمها حتى الآن.

وقالت المصادر إن تلك الصفقة لم تتزامن مع احتياجات السوق المحلي للبنزين، لافتة إلى أن التسرع في إغلاق المصفاة قاد إلى استيراد البنزين من الخارج لسد حاجة السوق المحلي.

Ad

واشارت إلى أن استمرار المصفاة فترة معينة في العمل كان ضروريا حتى تكتمل عمليات ترميم مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله، لافتة إلى قرار البيع جاء رغم عدم مرور ربع عمرها الافتراضي.

وذكرت أن الاصول التي تم بناء عليها وضعت دراسات الجدوى الاقتصادية لبيعها لم تتعد مبلغ 800 مليون دولار، وهو يعد مبلغا زهيدا مقارنة بالمصروفات التي تمت فقط على إعادة ترميمها اثر الحريق الذي شب فيها عام 2000، فضلاً عن ميزانية انشائها.

ولفتت المصادر إلى أنه كان من المفترض تحويل كل الكوادر الوطنية العاملة في المصفاة إلى مواقع أخرى في القطاع وعلى رأسها مصفاة الزور، إلا أن ذلك لم يحدث ومازال الموظفون يتقاضون رواتبهم بدون عمل كونهم غير مخطئين في قرار بيع المصفاة، مشددة على أن عدم إتمام تسليم المصفاة للمشترين قد يعرض الشركة لمشاكل قانونية وقد تصل إلى حد التعويض.