62 قيادياً بـ «الحشد» يشاركون في انتخابات العراق

أفادت مصادر عراقية رسمية، أمس الأول، بأن العشرات من قادة فصائل الحشد الشعبي، قد ترشحوا للانتخابات العراقية المقبلة، بالرغم من "قانون هيئة الحشد الشعبي"، الذي نص على منع مشاركة الفصائل العسكرية أو قادتها، في الحياة السياسية العامة أو الانتخابات النيابية.

وكشف مصدر في مفوضية الانتخابات العليا بالعراق، أن 62 قيادياً في الحشد الشعبي سيخوضون الانتخابات المقرر عقدها في مايو 2018، بعد خروجم من طائلة البند الثاني في قانون المفوضية، الذي يمنع ترشح العسكريين وأفراد قوى الأمن الداخلي والحشد.

وأضاف المصدر أن مفوضية الانتخابات صادقت حتى الآن على 11 حزباً وحركة جديدة شكلها قياديون في مليشيات الحشد، مبينا أن أبرز تلك الشخصيات الأمين العام لـ "منظمة بدر"، هادي العامري وقائد مليشيا "أبوالفضل العباس"، أوس الخفاجي، والأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، وفالح الفياض، والمتحدث السابق باسم الحشد أحمد الأسدي، والأمين العام لحركة العراق الإسلامية وجناحها المسلح "كتائب الإمام علي"، شبل الزيدي، وكاظم الياسري، وقائد حركة "النجباء" أكرم الكعبي، وقائد كتائب "بابليون" المسيحية ريان الكلداني.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، التزام الحكومة بالاستحاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن "الحكومة ملتزمة بالاستحاقات الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مضيفا أن "المفوضية أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات في يوم واحد".

وفي سياق منفصل، تابع العبادي أنه "لا يجوز لبعثة الأمم المتحدة أن تتبنى مشاريع مصالحة خارج العراق"، داعيا إياها إلى "الالتزام بقوانين الدولة العراقية".

في سياق آخر، رحبت الولايات المتحدة أمس، بدفع الحكومة العراقية رواتب بعض عمال إقليم كردستان العراق.

وقال السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، في تغريدة له، على "تويتر": "إنني سعيد بأن الحكومة العراقية بدأت بدفع رواتب بعض عمال حكومة إقليم كردستان"، معربا عن أمله أن "يتم دفع الرواتب في وقت لاحق لمزيد من العمال".

وكان العبادي قد أعلن أمس الأول، أن الحكومة الاتحادية بدأت بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في الإقليم، وفيما بيّن أن هناك تدقيقا برواتب "التربية" و"الصحة" هناك، أشار الى أنه تم تكليف "المالية" الذهاب الى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين.

على صعيد آخر، كشف مصدر نيابي، أمس، أن "هناك تحقيقات يتم إجراؤها مع عدد من القيادات العسكرية في وزارة الدفاع حول قضايا فساد"، مبينا أن "التحقيقات تجرى مع شخصيات ذات رتب عالية متقدمة، بينهم علي عيدان، وعبود كنبر، وخالد العبيدي، وقائد القوة الجوية، والمستشار القانوني لوزارة الدفاع، ومعاون المستشار القانوني".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "التحقيقات يجرى بعضها في مركز شرطة الكرادة، كقضية قائد القوة الجوية" أنور حمه أمين، مشيرا الى أن "التحقيقات مع البعض الآخر تكون مع محققين في وزارة الدفاع".

وكانت مطالبات نيابية لرئيس الوزراء بمنع سفر قائد القوة الجوية بعد صدور "مذكرة قبض" بحقه.

في السياق، كشف المتحدث الرسمي باسم مكتب العبادي، سعد الحديثي، أمس الأول، أن الحكومة العراقية فاتحت دولا عربية مجاورة للعراق وأخرى في أوروبا الشرقية بشأن أموال مهربة من البلاد ومسؤولين فاسدين هاربين عن وجه العدالة.

وقال الحديثي إن العراق لديه تنسيق عبر الإنتربول لملاحقة الفاسدين، ولدى الحكومة ملفات حركتها ضد أشخاص خارج العراق وتجرى بمتابعتها بدقة، مبينا أن الحكومة العراقية تتمتع بغطاء دولي لعملها على محاربة الفساد.

وأضاف الحديثي أن رئيس الوزراء عندما أعلن نيته شن حرب مقبلة ضد الفساد فإن تلك الدعوة ليست دعائية، مشيرا الى أن الأسماء المتهمة بالفساد لا يمكن متابعتها في الوقت الراهن، لتمتعها بدرجة عالية من السرية، إضافة الى أن المواطن لديه الحق في معرفتها، لكن شريطة ألا تؤثر على سير هذه التحقيقات.

الى ذلك، تواصلت الاشتباكات المستمرة منذ أسبوع في محافظة ميسان جنوب العراق، بين عصابات مسلحة تحاول الهيمنة على منفذ الشيب الحدودي مع إيران، والمهم لنقل البضائع والمسافرين.

وقال عضو مجلس المحافظة عبدالحسين الساعدي إن "عصابات متسترة بغطاء العشائر والأحزاب السياسية هي المسؤولة عن الاشتباكات"، لافتا إلى أن الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية الى مدينة الكحلاء حيث يقع المعبر.

وكشف الساعدي أن الجماعات المسلحة فرضت هيمنتها وقوانينها العرفية منذ عدة سنوات على منفذ الشيب، واستحوذت على موارده، مما أثر سلبا على الاقتصاد.