أزمة عون وبري تحرج «حزب الله» والحريري

بلغ التصعيد سقفه الأعلى في لبنان بين الرئاستين الأولى والثانية، إثر أزمة توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مرسوم منح أقدمية سنة لضباط "دورة عون"، والسجال المتبادل على خط بعبدا-عين التينة.

وأكدت مصادر متابعة أن حزب الله الذي يفضل الابتعاد عن اتخاذ موقف علني من الكباش الدائر بين حليفيه ("أمل" و"الحر")، علماً انه يميل لدعم وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري، يكثّف الجهود خلف الكواليس، لمحاولة رأب الصدع بينهما، مستعينا في هذا المجال ببعض الوسطاء كرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي كلّف النائب وائل أبو فاعور إجراء اتصالات مع الجانبين بالتنسيق مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لإيجاد تسوية للمرسوم.

وأضافت: "أما رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طلب منذ أيام من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم، فاتحا المجال أمام الاتصالات لمحاولة التوصل الى اتفاق في شأنه، فليس في وضع أفضل من حزب الله، فهو من جهة يحرص على إبقاء العلاقات مع رئيس الجمهورية، على أحسن حال، خصوصا أنه يرى ان ما فعله الرئيس عون ووزير الخارجية جبران باسيل لإنهاء أزمة استقالته من الرياض دين في رقبته يتمسّك بتسديده وردّ الجميل اليهما بكل الوسائل السياسية المتاحة، وكان توقيعه مرسوم الأقدمية أحدها، الا انه أيضا يحرص على علاقته بالرئيس بري الذي يُعتبر حليفا تاريخيا وصديقاً بالنسبة الى تيار المستقبل".

إلى ذلك، سأل وزير المال علي حسن خليل من عين التينة أمس: "لماذا أقدميات قوى الامن عُرضت علي ووقعتها في اليوم نفسه الذي وُقّع فيه مرسوم ضباط دورة 1994؟". وأضاف: "لم يرسل الي هذا المرسوم، ولو أحيل لكان النقاش اتخذ منحى آخرا، لماذا كل مراسيم الاقدميات لضباط قوى الأمن الداخلي تعرض على وزير المال ويوقعها وزير المال؟ واجباتنا تقدير الأثر المالي لأي اجراء تقوم به الدولة على المالية العامة". ورداً على سؤال قال: "ما بني على خطأ هو خطأ".

وأوضح خليل ما قصده بري عند قوله بأن "الضعيف يذهب للقضاء"، قائلا: "ما قصد به الرئيس بري أن من لديه حجة دستورية ضعيفة هو من يذهب الى القضاء، والالتزام بالاصول هو الحل"، معتبرا أن "هناك عملية تشويه للحقائق، ودور وزارة المال ليس الإنفاق فحسب، بل واجبها الدستوري تقدير الاثر المالي لأي اجراء تأخذه الدولة على المالية العامة، والمادة 54 من الدستور تشير الى ضرورة توقيع الوزراء المختصين، على عكس ما قاله رئيس الجمهورية".

في السياق، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أن "الرئيس بري ما زال عند رأيه لجهة الجانب الدستوري والقانوني بالنسبة الى مرسوم الضباط، ومن يحاول تصوير الأمر كأنه ضد المسيحيين فهو مخطئ في العنوان، لأن الرئيس بري لا يتعامل بهذه الطريقة، وربما لو أخذ برأيه لكان هناك أكثر من حل".

وأضاف في تصريح بعد لقاء الأربعاء النيابي: "ما من اشتباك سياسي، ولكن ربما هناك من يقدم نصائح خلافا للدستور والقانون، والرئيس بري يجزم ولا يجر... وربما هذا الأمر عند غيرنا وليس عند الرئيس بري".

وبعد خمسة أشهر على التشكيلات الدبلوماسية في لبنان وانقضاء مهلة الثلاثة أشهر، العُرفية، لموافقة الدول على قبول الدبلوماسيين لديها، أفادت مصادر متابعة بأن السعودية أرسلت، أمس الأول، إلى وزارة الخارجية، قرارها الموافقة على تعيين فوزي كبارة سفيراً في الرياض.