عادت مناقشة الكونغرس الأميركي، مشروع قانون ينتقد «أوضاع المسيحيين في مصر»، إلى الواجهة مجدداً، حيث اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري أمس، وناقشت كيفية الرد على قانون الكونغرس، حيث اتفقت اللجنة على إعداد خطاب رسمي يوضح حقيقة أوضاع الأقباط في مصر وكيف أنهم يتمتعون بكامل حقوقهم وفق ما نص عليه الدستور والقانون، وأن حالات الاعتداء المحدودة على الأقباط فردية ولا يمكن اعتبارها نهجا دائما.وقال رئيس اللجنة، النائب طارق رضوان، في تصريحات صحافية، سيتم تكليف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، صياغة نتائج الجلسة، على أن يتم تعميمها لوسائل الإعلام الغربية، فيما اقترح رشوان إرسال دعوة إلى نواب الكونغرس الستة الذين تقدموا بمشروع القانون، والاستماع لهم في حضور نواب أقباط وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبا بضرورة الإسراع في إصدار حزمة قوانين لمصلحة ملف حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها «قانون مكافحة التمييز، الأحوال الشخصية، تكافؤ الفرص». وأوضح رشوان أن الهدف الرئيس للمذكرة الأميركية هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة.وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الملف الذي يعكف البرلمان على إعداده فيما يخص أوضاع الأقباط، سيحرص على بيان الامتيازات التي حققتها أجهزة الدولة المختلفة للأقباط، وكيف أن الدستور ساوى بين جميع المصريين دون تمييز في العرق أو الجنس أو اللون أو الدين، وأنه لا صحة لما تضمنه مشروع القانون الأميركي من أن الأقباط تتم معاملتهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.وتابع المصدر: «الملف سيذكر عدد الكنائس الجديدة التي تم بناؤها وترميمها خلال عام 2017»، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان المصري سيزور «الكونغرس» للرد على المزاعم الأميركية.وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً ضم القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعددا من الوزراء لاستعراض الإجراءات التي تتخذها الحكومة استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد، فيما صدق السيسي، على حزمة قوانين، بينها «تعديل تعيين نائب الوزير»، و«تنظيم استخدام الطائرات الدرون»، و«إنشاء محاكم الأسرة».
استمرار التجميد
على صعيد آخر، وفيما له صلة بالاقتراح المصري على الجانب الإثيوبي، بإشراك البنك الدولي طرفاً ثالثا ومحايدا في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، والذي قدمه وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته لأديس أبابا أمس الأول، علمت «الجريدة» من مصدر رفيع أن القاهرة متمسكة بتجميد المفاوضات لحين تلقي رد إثيوبيا على المقترح المصري، ولفت المصدر إلى أن الحكومة الإثيوبية عرضت تغيير المكتب الاستشاري، وهو ما رفضه شكري شكلا وموضوعا.وكشف المصدر أن المقترح المصري تضمن كذلك تشكيل لجنة دولية من ممثلي عدد من دول الاتحاد الأوروبي تكون مسؤولة عن متابعة المفاوضات وتقييم الدراسات، وتابع: «مصر تتجه إلى تدويل القضية تدريجيا»، لافتا إلى أن القاهرة اشترطت كذلك للعودة إلى المفاوضات وضع إطار زمني لا يتجاوز منتصف 2018 لإنهاء النقاط الخلافية.وتؤكد مصر أن بناء إثيوبيا لسد النهضة سيؤثر على حصتها في مياه النيل السنوية (نحو 55.5 مليار متر مكعب)، في وقت تظهر فيه التقارير الرسمية أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.استنفار ويقظة
ميدانياً، كثفت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة من وجودها في الشارع، لتأمين الكنائس والمنشآت الحيوية والاستراتيجية، بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وقال مصدر أمني لـ «الجريدة»، «التعليمات شددت على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الأمنية خلال الاحتفالات، بما يضمن تحقيق الأمن والاستعانة بخبراء المفرقعات، وكذلك الشرطة النسائية لفحص المترددات على دور العبادة».وشهدت محافظة شمال سيناء ووسطها، تشديدات أمنية في إطار تنفيذ مخطط القضاء على البؤر الإرهابية، وملاحقة الفلول التكفيرية، في حين تمكنت قوات الأمن من إحباط هجوم إرهابي على كمين أمني، جنوب مدينة العريش، أمس الأول.في السياق، أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، أن الأجيال الجديدة قادرة على تحمّل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وقال خلال لقائه أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين للكليات والمعاهد العسكرية، أمس الأول، أن ما شهده من كفاءة عالية ولياقة بدنية مرتفعة في التدريب، يؤكد امتلاك هذه الأجيال إرادة وعزيمة ليكونوا دماء جديدة تتدفق داخل صفوف القوات المسلحة.قضائياً، قضت المحكمة العسكرية، أمس، بإعدام 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أنصار بيت المقدس 3»، التي هاجم فيها المتهمون كمين الفرافرة في الصحراء الغربية، ومن بين المشمولين بحكم الإعدام الضابط المفصول من القوات المسلحة هشام عشماوي، فيما انقضت الدعوى الجنائية بشأن المتهم عمادالدين أحمد محمود لوفاته، وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق 30 آخرين.