مصر : حمروش: الملحد لا يقل خطراً عن الإرهابي

أكد أمين اللجنة الدينية في البرلمان المصري، عمر حمروش، أنه ماضٍ في طريقه نحو التقدم بمشروع قانون متكامل لمكافحة ظاهرة «الإلحاد» والتصدي لها بالنصوص والضوابط القانونية، كاشفاً في تصريحات لـ«الجريدة» عن انتهائه من إعداد الإطار العام للقانون، وأنه عاكف حالياً على وضع الضوابط والعقوبات، التي قد تشمل من أسماهم بمعتنقي الفكر الإلحادي، لافتاً إلى أنه سيجمع توقيعات 60 نائباً لتأييد مشروعه، قبل طرحه للمناقشة وصدوره رسمياً.

وبرر حمروش تجهيزه للمشروع، بأن «الملحد لا يقل خطورة عن الإرهابي، كلاهما يشكل خطراً يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فكما أن الإرهابي متعصب في تفسير النصوص، فإن الملحد يرفض تلك النصوص في مجملها»، لافتاً إلى أنه يرى في الملحد «خطراً داهماً يدمر جميع الأديان السماوية، وليس الإسلام فقط، ولذا بات الردع القانوني لهذه الظاهرة واجباً».

وفيما يخص فلسفة القانون، الذي ينوي التقدم به رسمياً إلى البرلمان، أكد حمروش أن «فلسفة القانون ترتكز على محورين، الأول خاص بكيفية تجنيب الشباب موجات الإلحاد، باعتبارهم الأكثر تأثراً بها، وبالتالي ستخصهم البنود القانونية أكثر من غيرهم، والثاني يتحدث عن كيفية فك الارتباط بين الإلحاد والإرهاب، عن طريق مزيد من التشديد وفرض الحصار على الإرهاب، وبالتالي انحسار موجاته، لأنه حال قضينا على التطرف الديني سيخفت الإلحاد». وتابع النائب المصري: «هناك من يدفع بكون مشروع قانون يتصدى للإلحاد، أمراً مخالفاً للدستور، لكن هذا قول مغلوط، فالقانون مستوحى من الدستور، الذي تنص مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بالتالي فإن أي انحراف فكري يعارض مبادئ الشريعة الإسلامية يعد مخالفة واضحة للدستور، تتطلب التصدي لها بالقانون».

وأضاف: «الدستور الذي تحدث في مواد أخرى عن حرية العقيدة وضع ضوابط للأمر، فحرية العقيدة محكومة بمبادئ وشروط لا تأتي على إطلاقها».