في وقت قدّم 12 نائباً طلباً لعقد جلسة خاصة الأحد 7 يناير المقبل لبحث موضوع سجن النواب، أعلن النائب عادل الدمخي عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، «ولو كان منفرداً»، إذا لم تحضر الحكومة هذه الجلسة، قبل أن يعود ويعلن تأجيلها؛ احتراماً لمقام سمو الأمير، على أن تخصص ساعتان من جلسة 9 يناير لمناقشة القضية.وصرح رئيس المجلس مرزوق الغانم، أمس، بأنه تم «الاتفاق مع مقدمي الطلب على تخصيص ساعتين لنقاش القضية على هامش جلستي 9 و10 يناير المقبل؛ لارتباطنا بمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي سيعقد يومي 8 و9 منه، برعاية وحضور سمو الأمير»، مؤكداً أن المجلس سيناقش رسالة من النائبين المسجونين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في الجلسة المقبلة، وسيتخذ قراره. وفي السياق، أكد النائب الدمخي أنه «ستتم مراقبة الحكومة وحضورها، ومعها الرأي القانوني والدستوري الذي على أساسه تم سجن النواب قبل سقوط عضويتهم وانتهاء درجات التقاضي»، مبيناً، في تصريح أمس، أن أكثر من رأي قانوني أكد مخالفة حبس النواب للدستور، لعدم وجود حكم بات، وأن عضويتهم مستمرة، ويعتبر احتجازهم تعدياً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.وبينما شدد الدمخي على أنه «لن نسمح أبداً بعدم اجتماع اللجنة التشريعية لبحث هذا الموضوع، لأنه يتعلق بتاريخ الكويت وأعضاء البرلمان، ولن نسمح كذلك بتجاوز طلباتنا»، أكد النائب محمد الدلال أن عدم مناقشة أعضاء اللجنة طلب زميله الدمخي أمر مؤسف، لأنه يجب التعامل مع هذه القضية بشيء من الأهمية، معتبراً أن «عدم حضور اللجان تعطيل لأعمال المجلس، وعلى الحكومة استحقاق كبير بحضور الجلسة، وإذا لم تحضر فذلك يدل على أنها تريد التصعيد».أما النائب محمد هايف فأكد أن «الحكومة والنواب ورئيس المجلس لا يمكنهم التنصل من مسؤولياتهم الدستورية في قضية سجن النواب»، لافتاً الى أن «الدفاع الآن عن حصانة المجلس لا الطبطبائي والحربش؛ لأنه لو مرت هذه الحادثة فستكون هناك حوادث على جميع النواب».