دعت شركة "أبل" واشنطن لسنوات إلى خفض تكاليف إعادة أرباحها من الخارج، ومع تفعيل مشروع قانون التعديلات الضريبية الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أصبح بمقدور صانعة "آيفون" الآن الاستفادة برسوم مخفضة على هذه الأموال تصل إلى 15.5 في المئة فقط.

ورغم أن الضريبة الجديدة أعلى مما اقترحه الرئيس التنفيذي تيم كوك على الكونغرس عام 2013، عندما طالب بخفض الرسوم على الأموال العائدة من الخارج إلى ما دون 10 في المئة، لكنه على أي حال يظل أفضل من المعدل السابق البالغ 35 في المئة.

Ad

والأهم معرفته الآن، هل بعد هذا الخفض الكبير ستعيد "أبل" أموالها الطائلة من الخارج؟ أم ستواصل الاعتماد على الملاذات الضريبية التي عرضتها لانتقادات كثيرة؟ ومن سيستفيد حقا حال أعادت هذه الأموال.

ومن بين الشركات الأميركية "أبل" هي الأكثر امتلاكا للسيولة في الخارج، بما يعادل 268.9 مليار دولار من النقود والأوراق المالية، وسبق أن أكد كوك، عقب تنصيب ترامب، أن أي إصلاح ضريبي يشجع على إعادة الأموال من الخارج سيصب في مصلحة الشركة والبلاد.

ويرى المحلل، الذي يتتبع أعمال "أبل" لدى مركز أبحاث "سي إف آر إيه"، أنجيلو زينو أن الشركة ستستغل هذه التعديلات الضريبية لإعادة جميع أموالها في الخارج تقريبا.

ويقول زينو، لـ"سي إن إن موني"، إن الأولوية القصوى للشركة ستكون على الأرجح تسريع برنامج إعادة شراء الأسهم، مستبعدا التركيز على ضخ هذه الأموال في عمليات توسع أو خلق المزيد من فرص العمل بقطاع التصنيع، رغم أن هذه الخطط قد تتم في وقت لاحق.

ويدعم محللو "باركليز" هذه الرؤية، إذ يقولون في مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، إن "أبل" ستركز من خلال هذه الأموال على تعزيز العائدات الرأسمالية، وربما زيادة عمليات الاستحواذ قليلا.

لكن على أي حال كانت الخطط الرسمية للشركة غير واضحة بشكل تام، فعندما سئل عن الأمر قبل أشهر، قال كوك: "دعونا ننتظر كي نرى ما سيحدث بالضبط، لكن كما قلت من قبل نحن نبحث دوما عن عمليات الاستحواذ، لقد اشترينا ما بين 15 و20 شركة خلال السنوات الأربع الماضية".
أرقام