قبل عام أو أكثر وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون إنشاء شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية، أحيل القانون إلى مجلس الوزراء الموقر الذي وافق عليه، وتم اختيار شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية.

بتاريخ 15/ 5/ 2017 قرأت تصريحاً لرئيس مجلس إدارة شركة الدرة أياد السميط في صحيفة الراي يقول فيه: "نظراً لارتفاع تكاليف أسعار العمالة المنزلية في المكاتب المحلية، بحيث أصبحت الأسعار خيالية لا تصدق، فإننا سوف نستقدم عمالة منزلية من أغلب دول العالم وبأسعار لا تتجاوز الـ600 دينار، وهذه الأسعار تنافسية ورمزية إذا ما قورنت بما كان يدفعه الكفيل سابقاً، وإن الشركة سوف تباشر أعمالها في سبتمبر 2017م".

Ad

انتهى شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وفي 19 ديسمبر 2017 باشرت شركة الدرة أعمالها في استقدام العمالة المنزلية النسائية من سيلان بسعر 990 ديناراً.

صراحة استغربنا وصدمنا من السعر، فهو مقارب لأسعار المكاتب المحلية، يعني "لا طبا ولا غدا الشر"، أين تصريحك يا رئيس الشركة بأن أسعاركم تترواح بين الـ500 دينار ولا تتجاوز الـ600 دينار؟

العجيب في الموضوع أن بعض المواطنين والمقيمين في البلاد لجؤوا إلى فكرة التعاقد المباشر مع العمالة المنزلية من الفلبين وسيلان، وأكد بعضهم أن التعاقد المباشر وفر لهم 50% من سعر السوق المحلية، والأسعار تراوحت بين 450 و530 دينارا.

إذا قال رئيس الشركة أسعارنا تنافسية ورمزية وغير ربحية خدمة للمواطن، فلماذا يصدمنا بالسعر الذي أعلنته الشركة والذي يرهق جيوب المتقاعدين والأرامل والمطلقات؟

يجب على الشركة إعادة النظر في أسعارها الحالية وأن يترجم رئيسها تصريحه إلى واقع حي ملموس بدلاً من المبالغة في الأسعار.

* آخر المقال:

"صرح النائب السابق كامل العوضي مقدم قانون استقدام العمالة المنزلية، بأن الأسعار الحقيقية للشركة هي 380 ديناراً للعاملة الهندية والفلبينية، و170 ديناراً للسيلانية".

أسمع كلامكم يعجبني أشوف أسعاركم أتعجب!
محمد العويصي