البارزاني يدعو لوقف «التعريب» ويرحب بـ «إيجابية» المالكي

• «الدعوة» يشارك في الانتخابات بقائمتين
• «الداخلية»: لا خلاف بين الأعرجي والعبادي

نشر في 29-12-2017
آخر تحديث 29-12-2017 | 00:04
عراقيون مسيحيون يؤدون صلوات في كنيسة القديس جرجس في تل سقف شمال العراق (رويترز)
عراقيون مسيحيون يؤدون صلوات في كنيسة القديس جرجس في تل سقف شمال العراق (رويترز)
أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عن قلقه من "عودة التعريب"، في إشارة إلى التحركات في بعض المناطق المتنازع عليها، والتي سيطرت عليها القوات العراقية، كما رحب بتصريحات لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وسط تقارير عن إمكانية تحالف انتخابي بين الطرفين.
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، أمس، أن عمليات "التعريب" بدأت من جديد في بعض المناطق.

وقال البارزاني، خلال مؤتمر صحافي: "نحن قلقون من تحركات القوات العراقية في بعض المناطق المتنازعة، وإن عمليات التعريب بدأت من جديد في بعض المناطق"، مطالباً الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة بـ"التدخل لوقف هذه العمليات التي ستساهم في عدم استقرار تلك المناطق".

من جانب آخر، اعتبر البارزاني، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، أن "استمرار بغداد في إغلاق أجواء مطارات الإقليم أمام الرحلات الخارجية ورقة ضغط على مواطني كردستان"، مشيرا الى أنه "حتى الآن لم نفهم أسباب استمرار قرار إغلاق المطارات".

ودعا البارزاني رئيس الوزراء العراقي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه مواطني الإقليم"، لافتا إلى أن "الإقليم مستعد لإجراء الحوار بشأن المطارات".

واعتبر رئيس حكومة الإقليم تصريحات نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي واياد علاوي بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد بـ"الإيجابية وتساهم في استقرار الأوضاع في العراق، كما تلمسنا أخيرا مواقف أخرى أكثر إيجابية من بغداد"، مشيرا الى أن "حكومة الإقليم ردت رسميا على دعوة رئيس الجمهورية بشأن إجراء الحوار بين الإقليم وبغداد".

وأكد أن "الإقليم لم يتلق إلى الآن أي دعوة من الحكومة العراقية لإجراء الحوار"، موضحا أن "حكومة الإقليم مستعدة للرد على كل أسئلة بغداد المتعلقة بشأن النفط والرواتب".

وكان نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، قال في لقاء صحافي قبل أيام إن "مسألة الاستفتاء انتهت بحكم المحكمة الاتحادية، وينبغي بدء صفحة جديدة"، داعيا "إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى الجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور".

قائمتان

في سياق آخر، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالسلام المالكي، أمس، عن عزم ائتلافه دخول الانتخابات بائتلاف منفصل عن كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال المالكي إن "الأغلبية السياسية أصبحت الخيار الأول والوحيد لائتلاف دولة القانون بعد التجارب السابقة التي بنيت على التوافقات، والتي لم نجن منها إلا داعش الإرهابي والعجلات المفخخة، ومليارات الدولارات التي سرقت، وتغليب المصالح الحزبية على مصلحة الشعب"، مبينا أن "التوافقات هي لغة الضعفاء الذين يعلمون جيدا أنهم دونها فالخسارة حليفهم لا محالة، ولن توجد لهم أي فرصة لاستمرار السرقة ونهب الثروات والحصول على المكاسب الخاصة".

وأضاف أن "الأغلبية السياسية لا تعني تفرد مكون كما يحاول طبول التوافقية الإيهام به بل هي أغلبية سياسية وليست مكوناتية، وستضم ممثلي جميع المكونات وفق رؤية وطنية واحدة تجمعهم وليس كما حصل سابقا من تحالفات وفق مبدأ تقسيم الكعكة"، لافتا الى أن "إجراء الانتخابات بموعدها سيكون الخيار الوحيد أمام الجميع، ولن نسمح بأي تلاعب أو محاولات لحرف البوصلة وإيصال البلد إلى فراغ سياسي وحكومة طوارئ تحقق ما يتمناه من خسروا جماهيرهم بسياساتهم الفاشلة وانشغالهم بمصالحهم وسرقاتهم".

وتابع أن "ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وضع الخطوط العريضة والواضحة للمرحلة المقبلة، وسيكون الائتلاف مبنيا على رؤى ثابتة أساسها العمق الوطني وليس المكوناتي والتمثيل الشامل وفق أغلبية سياسية بعيدة عن المحاصصة الحزبية"، وموضحا أن "هذا الائتلاف سيدخل الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة عن ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي".

سحب يد

على صعيد آخر، أكد عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، أمس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد محافظ نينوى نوفل العاكوب.

وقال العبار إن "مجلس محافظة نينوى رفع قبل مدة كتابين الى رئيس الوزراء يطالبه بسحب يد المحافظ نوفل العاكوب"، مضيفا أن "العبادي استجاب للطلبين، وأمر بسحب يد المحافظ" بسبب "ملفات فساد".

من جهته، أوضح النائب عن نينوى محمد نوري العبد ربه، إن "العبادي أصدر امرا بسحب يد العاكوب بناء على طلب مقدم من أعضاء مجلس نينوى نتيجة الخروقات التي قام بها، وبعد محاولته إفشال استجوابه بإصدار اوامر قبض بحق عدد من أعضاء المجلس بتهم كيدية".

لا خلاف

إلى ذلك نفت وزارة الداخلية العراقية، أمس، وجود خلاف بين الوزير قاسم الأعرجي ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "علاقة العبادي بجميع وزرائه علاقة أخوة، بمن فيهم وزير الداخلية الذي أثبت نجاحه في قيادة وزارته، وانتقل من نجاح إلى نجاح، وكسب محبة واحترام الشعب العراقي بمكوناته كافة"، مشيرة إلى أن "الاعرجي هو جزء رئيسي من منظومة عمل الحكومة العراقية التي يقودها العبادي لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات للمواطنين".

وكان تقرير صحافي أشار الى أن "العبادي وبخ الأعرجي بسبب تجاوزه صلاحياته، والطلب من الوحدات العسكرية عدم التقدم باتجاه القرى والبلدات المحيطة بمحافظة السليمانية". وقال التقرير إن "الأعرجي أبلغ العبادي أن تدخله حال دون وقوع اشتباكات مسلحة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية التي رفضت تسليم إحدى الطرق الرابطة بين بلدتي جلولاء وكلارا".

back to top