أنهت مؤشرات بورصة الكويت آخر جلسات عام 2017 خضراء كما بدأتها، واستطاع المؤشر السعري أن يربح نسبة 0.6 في المئة تعادل 36.72 نقطة ليتجاوز مستوى 6400 نقطة ويقفل على مستوى 6408.01 نقطة لتصل مكاسبه لهذا العام الى 11.4 في المئة، بينما حقق المؤشر الوزني أمس 0.2 في المئة هي 0.72 نقطة ليقفل على مستوى 401.42 نقطة جامعاً نسبة 5.7 في المئة خلال عام 2017.وسجل «كويت 15» نسبة ثلث نقطة مئوية هي 2.78 نقطة، ليقفل على مستوى 914.87 نقطة، وبمكاسب سنوية أقل من سابقيه لم تزد على 3.3 في المئة، وارتفعت القيمة السوقية للسوق خلال العام 4.3 في المئة، لتبلغ مستوى 27.3 مليار دينار. وارتفعت أمس، السيولة لتتجاوز مستوى 10 ملايين دينار، بقليل وبدعم الدقائق الأخيرة، التي شهدت عمليات شراء، لكنها بقيت أدنى من معدلات هذا العام، إذ إن معدلها قارب 30 مليون دينار، كذلك على الرغم من ارتفاع النشاط إلى 90 مليون سهم خلال جلسة الأمس، لكنه بعيد بأكثر من النصف عن المعدل السنوي والبالغ 200 مليون سهم، وتداول أمس 2816 صفقة.
تغيرات ربع سنوية
على الرغم من المحصلة النهائية الإيجابية لمؤشرات بورصة الكويت لكنها شهدت تغيراً كبيراً بين ربع وآخر، وبتذبذب واضح، وجاءت هذه التغيرات بسبب عوامل مختلفة سواء اقتصادية أو تنظيمية أوسياسية، وكانت البداية إثر انطلاقة متأخرة لعام 2016 استفاد منها في 2017. وواصل السوق انطلاقته وبنمو كبير وبرغبة كبيرة، إذ كانت انتخابات نوفمبر 2016 ذات نتائج فسرت بالإيجابية سياسياً تبعها تعاون بين السلطتين واهتمام مما أعطى دفعة للبورصة لتسجل أفضل أداء بين بورصات العام خلال الربع الأول وبنمو بلغ 25 في المئة تقريباً.وكانت قد ضُخت أموال حكومية في نهاية عام 2016 شكلت محور التعاملات، ثم بدأت عجلة التغيرات التنظيمية الكبيرة، وكان أبرزها نظام ما بعد التداول T+3 الذي طبق في 21 مايو، وكان سبقه تراجع وفتور التعاملات لينتهي الربع الثاني على تراجع ما لبث أن بدأت تعاملات الربع الثالث خلال فترة الصيف، لكنها جاءت إيجابية وبدفع من تقديرات ترقية مؤشر بورصة الكويت في مؤشرات الأسواق الناشئة المبتدئة في «فوتسي راسل» وهو ما تم بالفعل بنهاية الربع الثلاث، إذ تلته عمليات جني أرباح كبيرة انتهت ببداية أخبار وتصريحات سياسية إقليمية سيطرت على الأداء العام، وبسلبية كبيرة لتتراجع المؤشرات والأسواق الخليجية جميعاً عدا مؤشر السوق السعودي، الذي يلقى الدعم من صناديق حكومية أو شبه حكومية أثناء الأزمات السياسية أبقت بعيداً عن الأثر السياسي في حينه، وبعكس أداء بقية الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي رافقه مؤشر سوق مسقط، الذي غرد خارج أي تأثيرات سياسية، وبعد أن تراجع بقوة منتصف الصيف الماضي. واقتربت نهاية العام على استقرار في التصريحات السياسية وتهدئة الى حد ما والأفضل والأجمل هو بلوغ أسعار النفط مستويات جديدة لم تبلغها منذ حوالي 3 سنوات، إذ تجاوز برنت 67 دولاراً ولامس خام نايمكس مستوى 60 دولاراً وبلغ سعر النفط الكويتي مستوى 63 دولاراً للبرميل وللمرة الأولى منذ 3 سنوات تقريباً متجاوزاً سعر التعادل وبفارق كبير.الجلسة الأخيرة
انتهت الجلسة الأخيرة في بورصة الكويت على مكاسب محدودة على مستوى القيمة السوقية، وكما أسلفنا بنسبة 4.2 في المئة، أو على مستوى المؤشرين الوزنيين، وهما يعكسان أقرب صورة من تعاملات السوق حيث إن أسهم محدودة وخاملة في أغلب الأحيان هي من أهدى السعري هذا النمو الكبير أبرزها أسهم هيومن سوفت ونفائس واياس وريم وغيرها من الأسهم التي ربحت خلال هذا العام، وبعد تداولات فاترة جاءت فترة المزاد أمس، لتزيد السيولة 2 مليون دينار، وبإقفالات واضحة خصوصاً للأسهم القيادية تركزت على «زين» و»الوطني» و»بيتك» كما تحرك بنكا «برقان» و»بوبيان»، وعلى وقع حكم تمييز في مصلحة أسهم كتلة الدار على حساب البنك التجاري والذي ألزم الأخير برد الأسهم مع كامل مميزاتها وأرباحها، ورد مبلغ الشراء من قبل أسهم الدار، وهي من المؤكد أصعب القضايا المالية المتشابكة.إجمالاً قد تكون فترة المزاد بقوة واندفاع السيولة، ونمو الأسهم، هي تقديرات الصورة الأولى للعام القادم، الذي يحظى ببداية إيجابية مستقرة على مستوى العوامل السياسية والاقتصادية، وعلى رأسها أسعار النفط وهدوء التصريحات السياسية.«قطر» الأكثر خسارة
على الرغم من الدعم، الذي تلقاه مؤشر السوق القطري خلال الشهر الأخير من هذا العام، لكنه لم يستطع استعادة أكثر من 12 في المئة من 30 في المئة هي خسائر مؤشر السوق خلال الأشهر الستة الماضية وعلى إثر اندلاع الأزمة السياسية الخليجية لينتهي عام 2017 ومؤشر السوق القطري خاسراً 18.5 في المئة تقريباً، في أكبر خسارة بين الأسواق المالية الخليجية، تلاه مؤشر سوق مسقط بخسارة واضحة كذلك بنسبة 12.5 في المئة، ثم مؤشر سوق دبي وبخسارة كانت 4.5 في المئة، وبعد نمو كبير في جلسة الأمس وبنسبة 0.7 في المئة، وخسر أبوظبي نسبة 3.3 في المئة، وبتعويض جيد أيضاً خلال الجلسة الأخيرة وبنسبة 0.6 في المئة، واستقر مؤشر «تاسي» السعودي على مكاسب محدودة جداً لم تتعد عُشري نقطة مئوية جاءت بفضل تعاملات الجلسة الأخيرة، بعد أن بلغ الأسبوع الأخير من العام، وهو في حالة تعادل. وكان مؤشر السوقالبحريني مرافقاً لمؤشرات بورصة الكويت إذ حقق هذا العام نسبة 6.7 في المئة، وربحت جميع الأسواق خلال الجلسة الأخيرة أمس، بفضل رغبة الإقفالات وارتفاعات أسعار النفط التي ستنهي العام، وهي على مكاسب كبيرة جداً تجاوزت 17 في المئة على مستوى نفط برنت بينما تراجع الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المئة هذا العام وربح الذهب 12.5 في المئة، وهي ارتفاعات متوسطة للنفط إذا ما قورنت بمكاسب عام 2016 التي تجاوزت 67 في المئة، إذ بدأ بأسوء سيناريو له منذ عقود وانتهى عند أفضل أداء في حينه.