مصر / «قانون التنظيمات» يحجّم دور النقابات

على الرغم من إقرار قانون "التنظيمات النقابية" في البرلمان، نوفمبر الماضي، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، قبل أسبوع، واصلت النقابات المستقلة التي ظهرت في مصر أعقاب ثورة يناير 2011، هجومها على القانون، إذ أكد ممثلوها أن القانون الجديد محاولة لتحجيم دور النقابات المستقلة.

وتعالت مجدداً موجة الرفض من جانب النقابات المستقلة ضد القانون قبل أيام، حين اجتمع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وبينهم ممثلون عن النقابات المستقلة، الاثنين الماضي، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، المتوقع إقرارها في غضون أيام.

وكانت مواد بعينها في اللائحة سبباً وراء ضجة النقابات المستقلة، أبرزها المادة (50) التي تنص على أن "تلتزم كل المنظمات النقابية العمالية بتوفيق أوضاعها في موعد أقصاه 60 يوماً تبدأ من اليوم التالي للعمل بهذه اللائحة، ولها خلال هذه الفترة الاستمرار في مباشرة اختصاصها وممارسة أنشطتها تحقيقاً لأهدافها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية".

وتساءل ممثلو النقابات المستقلة: "كيف تمارس النقابات نشاطها وهناك قرارات سابقة صدرت بوقف التعامل مع النقابات المستقلة وإيقاف أختامها واشتراكاتها؟"، مطالبين بضرورة إلغاء تلك القرارات.

وطالت الانتقادات المادة (3) من القانون ذاته التي تنص على "احتفاظ الاتحاد العام بشخصيته الاعتبارية عقب إقرار القانون مباشرة، دونًا عن النقابات الجديدة التي تأسست بشكل مستقل عنه، حيث يتحتم عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون الجديد قبل منحها الشخصية الاعتبارية".

وهنا يشير منسق دار الخدمات النقابية والعمَّالية، كمال عباس، إلى أنه سيتم الطعن أمام المحكمة الدستورية على القانون، لأنه يعد شهادة وفاة للنقابات المستقلة، لأن المادة (3) من القانون تعمل على التمييز بين النقابات المستقلة واتحاد العمال في توفيق الأوضاع، كما أنه حظر تشكيل أكثر من لجنة نقابية في المنشأة الواحدة في المادة 11، وألغى التنظيم النقابي للمعاشات.