المجلس في 2017... 5 استجوابات و8 قوانين و12 اتفاقية

في وقت يلفظ عام 2017 أنفاسه الأخيرة ويستعد العالم لاستقبال عام ميلادي جديد، فإن كشف حساب مجلس الأمة في العام الحالي بلغ 90 تشريعا، منها 8 قوانين و12 اتفاقية 38 ميزانية و32 حسابا ختاميا، غير أن المجلس مر بمحطات كثيرة خلاله وناقش خمسة استجوابات، اثنان منهما نجحا في إقصاء وزيرين، والثلاثة اكتفى المجلس فيها بالمناقشة.

وفي بداية العام، وتحديدا في جلسة 30 يناير، ناقش مجلس الأمة الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين ووليد الطبطبائي لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب آنذاك الشيخ سلمان الحمود من أربعة محاور، انتهى بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، وأيده لاحقا أكثر من 30 نائبا، الأمر الذي أرغم الحمود على الاستقالة، تفاديا لطرح الثقة به رسميا.

ثم في جلسة 10 مايو ناقش المجلس ثلاثة استجوابات، اثنان منهما لرئيس مجلس الوزراء، والثالث لوزير الإسكان آنذاك ياسر ابل، وانتهت الجلسة التي استمرت حتى مطلع الفجر اكتفاء بالمناقشة مع إقرار عدد من التوصيات.

وبقى المجلس خمسة أشهر بلا استجوابات، حتى ناقش في جلسة 24 اكتوبر استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة آنذاك الشيخ محمد العبدالله، والمقدم من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، الذي تكرر به سيناريو استجواب الحمود.

كلمات الغانم

محطات كثيرة مرة بها مجلس الأمة الذي لمع خارجيا بالكلمة التاريخية لرئيسه مرزوق الغانم التي تصدى فيها لوفد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي الـ 137 الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وطالبهم بالخروج من القاعة إذا كانت لديهم ذرة من الكرامة"، وغادر على إثرها وفد الكنيست، وكانت محل إشادة وتقدير واسعة من الدول العربية والإسلامية.

وتضمنت القوانين التي أقرها المجلس، بحسب إحصائية أعدتها شبكة الدستور الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الأمة "الأحداث وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته".

كما تضمنت "منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وبدلات ومكافآت الهيئة التعليمية للكويتيين في وزارتي التربية والأوقاف، وتعديل قانون العمل الأهلي، بما يهدف إلى منح العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية خدمة وقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية".

وبالنسبة إلى قانون الأحداث الذي اقره المجلس في جلسة 8 مارس 2017 فنجح خلاله في العودة الى سن الحدث الى 18 عاما، بعد أن خفضه مجلس 2013 الى 16 عاما، ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها "الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره"، و"الحدث المنحرف هو كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون".

كما تضمنت تعديلاته "لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث، وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، إذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن.

وشملت التعديلات "إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية، وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع الى المحكمة المختصة أصلا، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه".

إنشاء محفظة مالية للمشاريع الصغيرة

وفي جلسة 14 مارس، وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي "إنشاء المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار".

ووافق المجلس في جلسة 12 أبريل على الاقتراح بقانون قانون رقم 15 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي "إضافة البريد الالكتروني في عنوان الشركة أو صندوق البريد كمتطلب للعنوان، إلغاء متطلب إيداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة للتسهيل على المبادرين، ويقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية، ويحدد قيمتها عقد التأسيس وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة".

تعديل حالات الطعن بالتمييز

وافق المجلس في جلسة 12 أبريل 2017 على المشروع بالقانون والاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وحدد التعديل ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم، وإتاحة فرصة أخيرة للصادر ضده قرار برفض الطعن في غرفة المشورة لمحكمة التمييز بعرض وجهة نظره وتقديم ما لديه من مستندات مؤيدة له أمام المحكمة.

اقتراحات بقوانين

وبعد نحو 15 يوما من إقرار العسكريين وتحديدا في جلسة 6 يونيو وافق المجلس على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية.

ومن أبرز ما نصت عليه تلك التعديلات منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين الحقوق والمزايا المالية التالية، مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافأة تشجيعية، بدل توجيه بقيمة 150 دينارا كويتيا يمنح لجميع الموجهين، بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار، ومكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه، على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث".

وفي الجلسة ذاتها وافق المجلس على الاقتراحات بالقانون بشأن تعديل قانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي "استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، واستحقاق العامل في القطاع الأهلي إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوما بعد قضاء 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، وذلك أسوة بالموظفين في القطاع الحكومي، وعدم احتساب أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية ضمن الإجازة الدورية.

قانون الرياضة

أما المحطة الأهم في تاريخ المجلس الحالي، والتي تحسب لمصلحته، دوره في رفع الإيقاف الرياضي عن الكويتي، حيث تمكن في جلسة 3 ديسمبر عبر جلسة طارئة دعا اليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضرتها "حكومة تصريف العاجل من الأمور" من إقرار مشروع بقانون في شأن الرياضة، بالشكل الذي تريده "فيفا".

وتوج إقرار القانون الذي أقر بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 51 عضوا، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ديسمبر 2017 برفع الإيقاف رسميا عن الكويت، وحضر رئيس "فيفا" ليسلم الكويت الخطاب الذي أفرح كل الكويتيين.

أندية خاصة

ومن أبرز ما جاء في مواد القانون "يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء أندية خاصة على شكل شركات تجارية، لا يجوز تأسيس شركات بغرض ممارسة النشاط الرياضي إلا بإذن من المجلس، وإنشاء ناد خاص لم يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن، ويكون للأندية الخاصة حق الاستثمار التجاري بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها، ولا يجوز الجمع بين ملكية ناد خاص أو عضوية مجلس إدارته مع ناد خاص أو ناد رياضي آخر إذا كان الناديان يمارسان نفس اللعبة الرياضية، وأحقية الاتحاد الرياضي بضم الأندية الخاصة المرخص لها في عضويته والتي لها نشاط في اللعبة وفقا لأحكام نظامه الأساسي".

وتخصص نسبة لا تقل عن 25 في المئة من المساحات التجارية بالمراكز التدريبية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفظة تمويل النشاط الحرفي.

ويجب أن يكون جميع اللاعبين المسجلين في فرق السن العام محترفين بعقود احتراف، ويتم التعاقد مع جميع العاملين بالنادي الخاص من الإداريين والفنيين والأجهزة الطبية بشرط التفرغ.

وتنشأ رابطة أندية للدفاع عن حقوق أعضائها أمام الجهات المختلفة، ويكون من ضمن أهدافها تعزيز إيرادات الأندية والحفاظ على حقوقها، ولها التدخل بتوزيع عوائد عقود الرعاية التي يبرمها الاتحاد مع القنوات الفضائية الناقلة.

وتخصص الهيئة مبلغا لا يقل عن خمسة ملايين دينار توزع كمكافآت بنهاية كل موسم رياضي على الأندية الخاصة والأندية الرياضية حسب موقفها النهائي بالترتيب العام للمسابقات التي تشارك فيها.

نظر مجلس الأمة خلال عام 2017 من الفصل التشريعي الخامس عشر 87 رسالة، وافق على 57 منها، ورفض 4، وأحيط علما بـ 19 رسالة، ولم يبت في رسالتين، وسحب 5 رسائل.

وانتهت غالبية الرسائل إلى قرار من المجلس بتكليف لجان بالتحقيق أو دراسة موضوعات، ولم يبت المجلس في رسالة النائبة صفاء الهاشم عن الخلاف الذي أثير بشأن اجتماع لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بين أعضاء اللجنة، والتي نجح المجلس في إسقاط طلب تشكيل اللجنة بالأساس في بداية دور انعقاده الثاني، في ظل العديد من الجدل حول تشكيلها، فضلا عن إخفاقها في تحقيق أي إنجازات تذكر.

في جلسة 23 مايو تمكن المجلس من إقرار قانونه الأول ذي "النكهة الشعبية" المتعلق بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا واعتراض 7 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.

ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها الآتي منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 أبريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 - من الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء.

وكذلك كل من انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة أولا: معاش استثنائي بقيمة 400 دينار شهريا لضباط من رتبة نقيب وما دون، 300 دينار شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة، و250 دينارا شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة.

لكن فرحة العسكريين المستفيدين من القانون لم تستمر طويلا، فسرعات ما فعلت الحكومة حقها اللائحي، وقامت برد القانون الى مجلس الأمة قبل مرور شهر على إقراره حسب ما تنص اللائحة، ويتجه المجلس الآن ممثلا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى البحث عن حل توافقي مع الحكومة، وإلا اللجوء لحقه بإقراره مرة أخرى خلال دور الانعقاد الجاري ووقتها سيكون فرضا على الحكومة تنفيذه.