«بتكوين» ورفيقاتها يوفرن ألف طريقة لخسارة الأموال

توجد 1036 عملة افتراضية مختلفة في العالم من "بتكوين" إلى عملات ذات أسماء مضحكة، وهبط سعر كل واحدة من تلك العملات تقريباً في الأسبوع الماضي، كما أن "بتكوين" وصلت الى أدنى سعر لها خلال أسبوعين قبل أن تعاود الارتفاع الى 14 ألف دولار.

والسؤال هو هل هذه ذروة انفجار الفقاعة التي كان المضاربون على الهبوط ينتظرونها؟ ليس بعد. ويبدو الهبوط في السعر بالتأكيد مثل تراجع عن موجة الشراء الجامحة التي انطلقت في هذه السنة. ولكن، من حيث السعر المطلق، تبدو العملات الافتراضية بشكل هامشي جداً أقل جنوناً.

وحتى بعد هبوطها بنسبة 35 في المئة عن ارتفاعها القياسي لاتزال "بتكوين" أعلى بـ1200 في المئة عن مستوياتها في نهاية سنة 2016. والتصحيح أمر شائع في هذا السوق. وقد هبطت "بتكوين" 13 في المئة في يوم واحد قبل ثلاثة أشهر، و22 في المئة في يوم واحد في 2015.

وما يقلق الذين يؤمنون حقاً بهذه العملة الافتراضية أن الجدال بشأن الفوارق الأساسية بين قيم العملات الافتراضية قد ضاع في خضم السعي الى تحقيق الثراء الخاطف أو الخروج من العملية. وكان هبوط "بتكوين" بنسبة 18 في المئة خلال 24 ساعة قد ماثله أو تجاوزه هبوط أهم 5 عملات أخرى منها الاثيريوم، وبتكوين، كاش، ولايتكوين. وعلينا أن نتذكر أن البعض من هذه العملات يزعم أنه نسخة محسنة من "بتكوين" الأصلية التي تظهر هرمها عبر القوانين المشددة في نظامها وارتفاع رسوم المعاملات الى أكثر من 40 دولاراً.

وتقلب السعر يثير درجة كبيرة من القلق لدى صغار الساعين الى الثراء الذين اندفعوا في الآونة الأخيرة، في الوقت نفسه الذي تراجع فيه "حيتان" بتكوين من الأرستقراطيين.

ولاحظ البعض أن أكثر شرائح "بتكوين" ثراء قد قلصت موجوداتها منذ شهر يناير فيما تضخم عدد صغار حملة بتكوين. وحتى أولئك الذي كان لديهم ما يكفي من الحظ لتحقيق مكاسب العمر ويفكرون في البيع أو الانتقال الى عملة افتراضية اخرى يواجهون خطراً دائماً يتمثل في هلع السوق برمته. وعلى الرغم من اهتمام مجموعة "غولدمان ساكس" فإن هذه ليست سوقاً منظماً.

على مستوى "وول ستريت" ليس من المحتمل أن نشهد تراجعاً في الضغط للتصريح بتداول "بتكوين" ومثيلاتها بعد. ومع اطلاق العقود الآجلة ازدادت الطلبات على صناديق المبادلات، وكذا الحال بالنسبة الى أدلة لا نهاية لها على أن العملات الافتراضية توفر الكثير من فرص التقلبات المالية.

ولكن إذا تعرض المتداولون لمزيد من الهلع بفعل هبوط مماثل في سعر العملة، فإن ذلك قد يجبر المزيد من الناس على التردد قبل الإقدام على الشراء، وقد يعطل مسار التنظيم والرقابة على تداولها.